أطلقت وزارة الصحة مشروع تشكيل فريق الاستجابة القطاعي لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي، بهدف رفع الجاهزية الرقمية وتنسيق الاستجابة للحوادث السيبرانية على مستوى المملكة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية.

وأكد وزير الصحة فراس الهواري خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للمشروع، أهمية المشروع في إدارة البيانات والتعامل معها وحمايتها، والتي تعد على سلم أولويات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأوضح أن فريق الاستجابة القطاعي يهدف إلى تطوير المنظومة الدفاعية لمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفعالية، وتخفيف الآثار الناتجة عن المخاطر السيبرانية من خلال تعزيز القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية وطنية نحو فضاء صحي سيبراني آمن وموثوق، داعيا جميع الأطراف إلى التكامل والتنسيق لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الحماية المستدامة للبيانات الصحية وخصوصية المرضى وضمان استمرارية الأعمال.

وأشارت مديرة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة صفاء العوران، إلى أنه وبعد إطلاق الإطار الوطني للأمن السيبراني، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وفي ظل التهديدات التي تجتاح العالم، لا بد من تضافر الجهود والبدء بتشكيل فريق الاستجابة الوطني للقطاع الصحي، والذي ستقوده وزارة الصحة ضمن توجهاتها نحو ترسيخ حوكمة الأمن السيبراني في القطاع الصحي.

بدورها، قدمت رئيسة قسم إدارة المخاطر والحوكمة السيبرانية في الوزارة أمل الشافعي، عرضا تقديميا أوضحت خلاله مراحل المشروع وآلية تنفيذه وفق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، بما يشمل المؤسسات الصحية كخط أول، ووزارة الصحة كخط ثان، والمركز الوطني للأمن السيبراني كخط ثالث، باعتباره الجهة المرجعية الوطنية في الرقابة والتقييم السيبراني.

كما تضمن العرض توضيحا فنيا لآلية الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية وغرفة العمليات السيبرانية، قدمه مدير مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات محمود صالح، ضمن الرؤية الفنية لدعم جاهزية القطاع للربط المركزي.

وفي ختام الاجتماع، تمت التوصية بعقد اجتماع قريب يضم أصحاب القرار والمختصين الفنيين من المؤسسات الصحية المختارة، بهدف البدء الفعلي في تنفيذ الربط الإلكتروني وتطبيق النموذج الفني للمشروع، كمرحلة أولى لتجريب آليات الاستجابة داخل بيئة واقعية.

يشار إلى أن اللجنة التوجيهية العليا للمشروع تضم كلا من الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والأمين العام للمجلس الطبي الأردني، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، والمدير العام لمستشفى الأمير حمزة، والمديرين التنفيذيين لكل من شركة الحوسبة الصحية – حكيم، وشركة حكيم الدولية، وممثلين عن المركز الوطني للسكري، والمستشفيات الجامعية، ومركز الحسين للسرطان.

بترا