يواصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الاثنين، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم 5.

ويستحوذ مشروع القانون على مناقشة واسعة ومعمقة من قبل النواب، وسط جدل نيابي ومطالب بأن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأقر المجلس، 4 مواد من مشروع القانون، والبالغ عددها 13 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وينص البند 5 على "إنشاء مرصد يعنى برصد وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومُشاركتها في المجالات المُختلفة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة".

وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد "أولًا، شطب عبارة (وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول)، ثانيًا، إضافة كلمة (الوطنية) بعد عبارة (للتشريعات)".

وينص البند 6 على "إصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات المُتحققة على المُستوى الوطني والتحديات والتوصيات ذات العلاقة ترفع نسخة منه إلى رئيس الوزراء".

كما أوصت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (مع مُراعاة التشريعات النافذة للجنة إلى مطلعها).

وينص البند 7 على "التنسيق مع الجهات الحُكومية والأهلية ومؤسسات المُجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة بما يُحقق تكامل الجهود".

وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة كلمة (الوطنية) بعد كلمة (المدني)، وأينما وردت في هذا القانون.

وينص البند 8 على "رفع الوعي المُجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مُشاركتها الفاعلة في مُختلف المجالات".

وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (المُساهمة في) إلى مطلعها.

وينص البند 9 على "المُساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحُكومية والمؤسسات الوطنية لمأسسة إدماج المُساواة وتمكين المرأة في الخطط والموازنات والبرامج".

وأوصت اللجنة بالموافقة بعد أولًا، شطب كلمة (المُساهمة)، والاستعاضة عنها بكلمة (التعاون)، ثانيًا، شطب عبارة (إدماج المُساواة).

وينص البند 10 على "مُتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المُتعلقة بشؤون المرأة، والتي صادقت عليها المملكة، والمُساهمة في إعداد التقارير الوطنية المُتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وأوصت اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (مُتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف)، والاستعاضة عنها بعبارة (دعم الجهود الرسمية في تحقيق التزامات الدولة بموجب).

وينص البند 11 على "إجراء البحوث والدراسات المُتعلقة بشؤون المرأة".

وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد شطب عبارة (بشؤون المرأة)، والاستعاضة عنها بعبارة (بأهداف اللجنة).

وينص البند 12 على "المُشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المُتعلقة بشؤون المرأة".

وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد شطب عبارة (في تمثيل المملكة).

وبخصوص الفقرة ج من نفس المادة الرابعة، التي تنص على "مع مُراعاة التشريعات النافذة، للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها"، فقد رفض المجلس قرار اللجنة، المُتضمن موافقة، بعد إضافة عبارة (دون المساس بالشأن القضائي) إلى آخرها.

وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، أقرت في السادس من شهر نيسان الحالي مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

المملكة