لوح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو يوم، الإثنين، بـ"الردي الفوري" على الجزائر في حال طرد موظفين فرنسيين في سفارة بلاده من الأراضي الجزائرية.

وقال بارو إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس 3 أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.

وبحسب ما أورده موقع قناة"فرنسا 24" اليوم، لوح بارو برد فوري "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا".

وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان "تطالب السلطات الجزائرية 12 من موظفينا بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة".

وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

ولم يصدر تأكيد فوري من الجزائر بحدوث طرد وشيك.

ويأتي توتر العلاقات بين البلدين من جديد بعد أسبوع من إعلان جان نويل بارو عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع الجزائر"، وذلك عقب استقباله من جانب الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

ماذا حدث؟

والجمعة، وجهت فرنسا، الاتهام إلى 3 رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

والرجال الملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، يواجهون تهم "التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي"، حسبما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.

رد الجزائر

والسبت، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي بوضع أحد موظفي قنصليتها رهن الحبس المؤقت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء جاء في إطار تحقيق قضائي فتحته السلطات الفرنسية على خلفية مزاعم باختطاف "أمير بوخورص"، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، عام 2024.

واعتبرت الجزائر قرار توقيف موظفها القنصلي "خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جرت دون إخطار مسبق عبر القنوات المعتمدة، وفي انتهاك للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف أثناء أدائه لمهامه الرسمية.