نشر في تونسكوب يوم 17 - 04 - 2025

سجّل الدينار التونسي انتعاشًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر صرف العملة الخضراء إلى حدود 2.99 دينار، وفق ما أفاد به البنك المركزي التونسي، وذلك منذ 15 أفريل 2025. ويُعد هذا التراجع تحت عتبة 3 دنانير للدولار الأول من نوعه منذ سنة 2022.
أما اليورو، فقد استقر سعر صرفه في الفترة نفسها عند 3.39 دينار. وفي تفسيره لهذا التطور، أوضح الخبير المالي بسّام النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تحسن الدينار ليس مؤشراً على تعافي اقتصادي داخلي بقدر ما يُعزى إلى تحولات في الأسواق النقدية الدولية. وأشار إلى أن أسعار الصرف في تونس تتبع نفس التوجهات المسجلة عالميًا، خاصة بين الدولار واليورو.
وأضاف النيفر أن لهذا التحسن تأثيرات قصيرة وطويلة المدى. فعلى المدى القريب، تستفيد تونس من انخفاض كلفة التوريد بالدولار، لا سيما في ما يتعلق بالمحروقات والمواد الطاقية، وهو ما يمنح البلاد متنفسًا ماليًا بعد بداية سنة صعبة شهدت سداد قرض بقيمة مليار دولار في نهاية جانفي 2025، أي ما يعادل نحو 16 يوم توريد. ولفت إلى أن هذا الظرف مواتٍ لتحسين احتياطي العملة الأجنبية الذي بدأ يشهد انتعاشًا، حيث بلغ حاليًا ما يعادل 103 أيام توريد، حسب آخر إحصائيات البنك المركزي. وتابع النيفر مشيرًا إلى أن نحو 40٪ من واردات تونس تُدفع بالدولار، في حين تُسدد 54٪ بالأورو، بينما تتم أغلب صادرات البلاد بالأورو بنسبة 78.8٪، مقابل 19.1٪ فقط بالدولار.
أما على المدى المتوسط، فقد نبّه النيفر إلى احتمال تأثر الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية، التي تمثل أكثر من 70٪ من صادرات البلاد، نتيجة تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية بسبب ارتفاع سعر صرف الأورو، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، والتي من شأنها تقليص الطلب داخل منطقة الأورو.
وأضاف أن هذا التراجع المحتمل في الطلب قد ينعكس سلبًا على الصناعات التونسية الموجهة للتصدير، مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، ما يهدد نشاط العديد من الوحدات الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة. وفي ما يتعلق بتأثير تحسن الدينار على خدمة الدين الخارجي، قلّل النيفر من أهمية ذلك، مشددًا على أن الأهم يبقى في هيكلة المديونية. وأوضح أن بنهاية ديسمبر 2024، كان نحو 55.8٪ من الدين الخارجي التونسي مقومًا بالأورو، مقابل 31.2٪ بالدولار.
وبالتالي، فإن سداد جزء من الديون بالدولار في بداية العام خفّف من الضغط المتعلق بهذه العملة، في حين لا يزال الجزء المرتبط بالأورو مرتفعًا.
وختم النيفر بالتأكيد على أن حجم الدين الخارجي عاد إلى مستويات ما قبل سنة 2021، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا، رغم أنه كان يمكن أن يكون أفضل لولا التدخلات التجارية الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والتي ألقت بظلالها على السوق العالمية.

.