إنجلترا – صرحت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز إنها ستعقد محادثات مع البيت الأبيض الأسبوع المقبل سعيا للتوصل لاتفاق تجاري، رغم تقليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذا الاحتمال.

وتأمل الحكومة البريطانية أن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف الأثر السلبي للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب مؤخرا بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وقالت ريفز، التي ستزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إن “المفاوضات النشطة” لا تزال جارية مع الجانب الأمريكي.

وعند سؤالها عما إذا كانت المملكة المتحدة على بعد ثلاثة أسابيع فقط من التوصل إلى اتفاق، أجابت: “المحادثات لا تزال مستمرة مع نظرائنا في الولايات المتحدة. وسأتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، وسأجري خلالها أيضا محادثات مع الإدارة الأمريكية”.

وأضافت: “الأولوية القصوى للحكومة البريطانية هي حماية المصلحة الوطنية. وأي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون قائما على مصلحة المملكة المتحدة في المقام الأول”.

وعند سؤالها عن احتمال أن يؤدي الاتفاق المرتقب إلى إلغاء رسم الـ10% الجمركي، أجابت: “نحن منخرطون حاليا في مفاوضات نشطة مع نظرائنا الأمريكيين بشأن مجموعة من القضايا، تشمل الرسوم على الصلب والألومنيوم، وعلى السيارات التي تبلغ رسومها 25%، إلى جانب معدل الرسم الجمركي العام البالغ 10%”.

وشددت على أن “التوصل إلى اتفاق يشمل جميع هذه الجوانب يُعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة البريطانية ولحماية الوظائف، وهذا هو محور تركيزي كوزيرة للخزانة”.

لكن في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي يوم الخميس بأنه “ليس في عجلة من أمره” لإبرام أي اتفاقات تجارية، وقال تب إن العديد من الدول تسعى إلى إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة “أكثر مما أرغب أنا في ذلك”.

وقد فرضت الولايات المتحدة هذا الشهر رسما جمركيا بنسبة 10% على الواردات البريطانية، إلى جانب رسم إضافي بنسبة 25% على واردات السيارات.

وفي سياق مواز، حذر نايجل إنكستر، النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، من أن أي اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد يُعرض علاقة بريطانيا مع الصين للخطر.

وأوضح إنكستر أن أي اتفاق من هذا القبيل “لن يكون بدون شروط”، مؤكدا أن من بين هذه الشروط سيكون على الأرجح التزام المملكة المتحدة بالسياسة الأمريكية تجاه الصين.

وتابع: “على الحكومة البريطانية أن تدرس بعناية ما يعتبر جزءا من البنية التحتية الوطنية الحيوية، وأن تجري تقييما دقيقا للمخاطر في كل قطاع”.

المصدر: “الإندبندنت”