تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

العدو يوسّع توغّلاته: توجّه لاحتلال كامل لغزة

غزة | عاودت الآلاف من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، النزوح من المنازل التي لم تكد تنتهي من استصلاحها، بعد 50 يوماً من العمل المضني ليلاً ونهاراً، والذي انتهى بترميم غرفة واحدة في البيت المدمّر، أو نصب خيمة يمكن الاستقرار فيها مكان البيت بعد نزوح طويل، لتتقوّض كلّ تلك الجهود بأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة. ويقول الحاج محمد المصري، لـ»الأخبار»، وهو في طريقه للخروج من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع متّجهاً إلى مدينة غزة: «لم ننجز بعد تنظيف المنزل.

اليوم فقط فرشنا البيت وأغلقنا النوافذ بالنايلون، وأوصلنا المياه، فأنذروا منطقتنا بالإخلاء، وقد خرجنا بملابسنا فقط»، مضيفاً: «حرام ما يحصل لنا. لم تبق لنا طاقة. الموت أرحم من هذه الحياة».

أنذر الاحتلال أهالي بيت حانون وبيت لاهيا وخزاعة والقرارة وبني سهيلا بالإخلاء

ومثّلت باحات المستشفيات، الوجه الآخر الأكثر بؤساً للتصعيد الإسرائيلي الجديد، حيث تصل جثامين المئات من الشهداء تباعاً إلى مستشفى «الإندونيسي» في شمال القطاع، في حين تحوّل وقتا السحور والفطور في رمضان إلى مجالس عزاء للعائلات الآمنة. وطاول قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مساجد ومربعات سكنية بأكملها، وسط انهيار تام للمنظومة الصحية.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 605 شهداء وأكثر من 1000 مصاب، 70% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، منذ استئناف العدو هجومه الوحشي على القطاع، فجر الثلاثاء الماضي.

ويأتي هذا في وقت وسّع فيه جيش الاحتلال العملية البرية في شمال القطاع وجنوبه، حيث تقدّمت الدبّابات الإسرائيلية من محور الساحل الشمالي لمدينة بيت لاهيا حتى حي العطاطرة شمال غرب المدينة؛ كما توغّلت الآليات في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوب القطاع، توازياً مع إتمام السيطرة على محور «نتساريم» من شارع صلاح الدين شرق القطاع وحتى شارع الرشيد غرباً، في خلال اليومين الماضيين. وفي غضون ذلك، أنذر جيش الاحتلال أهالي مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا، وبلدات خزاعة والقرارة وبني سهيلا شرق مدينة خانيونس بالإخلاء، بعدما ضاعفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من استهداف المربعات السكنية، وقصفت، أمس، مربعاً سكنياً وسط مخيم جباليا، وعدداً من المنازل في بيت لاهيا وأحياء السلاطين والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة.

وعلى الصعيد السياسي، أكّد مصدر قيادي فلسطيني تلقّي مقترح مصري لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى، وأشار المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى وجود موافقة أميركية مبدئية على المقترح الذي ينص على وضع جدول زمني لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين والانسحاب التام من القطاع مع وقف إطلاق النار، فيما ينتظر الوسطاء ردّ العدو الإسرائيلي و»حماس» على المقترح المصري، في غضون الساعات المقبلة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «الباب ما زال مفتوحاً لإبرام صفقة تبادل يطلق بموجبها بعض الرهائن، غير أن التصعيد متّجه إلى التفاقم إذا لم يتم إبرام اتفاق بسبب ضغط الحكومة لصالح توسيع رقعة القتال». وأضافت أن «إسرائيل تخفي كما يبدو في الوقت الراهن، النوايا الحقيقية للحكومة والجيش. فبينما يجري انتظار مفاوضات مشكوك في نتيجتها، يتم تجهيز الأرضية لعملية واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل».

وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، وجّه بتوسيع العملية البرية واحتلال المزيد من الأراضي في غزة، مشدّداً على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على «حماس» لتقديم تنازلات في إطار إطلاق سراح الأسرى لديها.

فاتورة لبنان النفطية: 4.1 مليارات دولار

شكّلت فاتورة لبنان النفطية نحو 25% من كلفة الاستيراد في لبنان عام 2024، بحسب أرقام الجمارك، ما يجعلها من أهم مصادر العجز في الميزان التجاري.
ومعلوم أن السلع النفطية من السلع الحيوية والأساسية في أي اقتصاد، وتُستخدم في مجالات إنتاج الطاقة والنقل والصناعة وغيرها. وبما أن لبنان ليس بلداً منتجاً للنفط، فمن الطبيعي أن يكون مستورِداً له. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن خفض الفاتورة النفطية من خلال إجراءات في مختلف القطاعات.

الحصّة الكبرى من هذه الفاتورة تذهب إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك المازوت والفيول بشكل أساسي. فمولّدات الأحياء هي المستهلك الأكبر للمازوت، إلى جانب بعض معامل الكهرباء مثل الزهراني ودير عمار وصور وبعلبك. واستورد لبنان عام 2024 نحو 2.9 مليون طن من هذه المادّة النفطية بكلفة 2.4 مليار دولار، بزيادة 4% عن عام 2023، مع انخفاض سعر استيراد الطن من 917 دولاراً إلى 823 دولاراً.

وبالمقارنة مع معدّل الاستيراد في السنوات التي تلت الانهيار (2020 – 2023)، تُظهر الأرقام تراجع استيراد الفيول بنحو 10%، مع معدّل استيراد سنوي للمازوت بنحو 3.2 ملايين طن، علماً أن سعر المحروقات كان مدعوماً بين عام 2020 وصيف 2021، وهو عامل أثّر على حجم الاستيراد بشكل إيجابي (كمّاً).

زيادة إنتاج الكهرباء ستنعكس بشكل مؤكّد راجعاً في الاستيراد

الجزء الأكبر من المازوت يذهب إلى مولّدات الأحياء، كما في سنوات ما قبل الأزمة، إذ إن كهرباء الدولة لم تكن تغطي أكثر من 12 ساعة يومياً. وبعد الأزمة زادت حصّة المولّدات من استهلاك المازوت، مع انخفاض ساعات تغطية كهرباء الدولة إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً (و6 ساعات في بعض الفترات).

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية أقل كلفة من إنتاجها عبر مولّدات الأحياء، بسبب استهلاكها كمية أقل من المحروقات، ولا سيما المازوت، ما يعني أن زيادة إنتاج الكهرباء تنعكس بشكل مؤكد تراجعاً في الاستيراد، ما يمكن أن يوفّر نحو 1.2 مليار دولار سنوياً. وإذا ما عملت الدولة على زيادة القدرة الإنتاجية لتصبح قادرة على تغطية 24 ساعة يومياً، فسيرتفع الوفر في الاستيراد وتنخفض الفاتورة النفطية بشكل ملحوظ.

أما بالنسبة إلى الفيول، فقد استورد السوق اللبناني نحو 62 ألف طن عام 2024 بقيمة 37 مليون دولار فقط. وانخفض حجم الاستيراد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبلغ في عام 2020 نحو 1.4 مليون طن، ما يعني أنه بين عامي 2020 و2024 انخفض حجم الاستيراد بنسبة 96%. ويعود هذا بشكل أساسي إلى انخفاض تغذية كهرباء الدولة، إذ يعتمد معملا الجية والزوق اللذان توقّفا في السنوات الأخيرة عن الإنتاج، على الفيول لإنتاج الكهرباء.

كذلك يستحوذ قطاع النقل على حصّة وازنة من الفاتورة النفطية. فقد استورد السوق اللبناني في عام 2024 ما قيمته 1.5 مليار دولار من البنزين. ولم يتغيّر حجم استيراد البنزين كثيراً خلال السنوات التي تلت الأزمة، فراوَح بين 1.7 و1.8 مليون طن. إلا أنه انخفض مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة، ففي عام 2019 بلغت كمية البنزين المستوردة نحو 2.1 مليون طن. وتجدر الإشارة إلى أن الاستيراد لم يتأثّر كثيراً برفع الدعم في صيف 2021، كم لم يتأثّر بارتفاع الأسعار العالمية في عام 2022 بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، عندما بلغ معدّل قيمة الطن الواحد 1089 دولاراً، مقارنة بـ700 دولار في السنة التي سبقت الحرب و870 دولاراً في عام 2024.

ويرتبط حجم استيراد البنزين باستخدام السيارات. ومع غياب سياسة رسمية لخفض استيراد البنزين، عبر إنشاء قطاع نقل عام يخفّف من استخدام السيارات، يبقى حجم الاستيراد مرتفعاً.
وأخيراً، استورد لبنان في عام 2024 نحو 265 ألف طن من الغاز (بيوتان وبروبان) بقيمة 181 مليون دولار. وبالنظر إلى السنوات السابقة، لم يتغيّر استيراد الغاز كثيراً، حتى مع تغيّر العوامل، مثل رفع الدعم والسعر العالمي، علماً أن استهلاك السوق اللبناني لهذه المادة بلغ نحو 256 ألف طن عام 2019.

مصالح وأطماع تؤخّر رفع الركام في الجنوب

رغم مرور شهر على إنهاء هيئة الشراء العام عملية تلزيم رفع الركام في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، لا يزال الردم في مكانه في مدن الجنوب وقراه، ولا يُتوقع أن تتحرّك الجرافات والشاحنات قريباً. وفي حين تشير المعطيات إلى أن نسبة رفع الردم في الضاحية الجنوبية وصلت إلى 50%، تتحكّم الإجراءات الإدارية الحكومية البطيئة بحياة الجنوبيين، وتمنعهم من إطلاق ورشة إعادة الإعمار، وتصبح دراسة الأثر البيئي على سبيل المثال أكثر أهمية من تسريع عودة الناس إلى بيوتهم، وتتحوّل بدلات رفع الركام إلى أرقام مقدّسة غير قابلة للتعديل.

وتترك الحكومة بالتالي مواطنيها فريسةً للمتعهّدين وتجار الردم الذين يطالبون بزيادة بدلات رفع الأنقاض، فيعطّلون لأشهر المناقصات لتحقيق أرباح إضافية. فبدلاً من التلزيم في 13 كانون الثاني الماضي «لفوا على بعضهم»، وقرّروا أنّ السعر المطروح لا يناسبهم، وحاولوا فرض كلفة 6.6 دولارات مقابل رفع كلّ متر مكعب من الردم.

في 17 شباط الماضي، تمكّنت هيئة الشراء العام من تلزيم متعهّدين اثنيْن إزالة الركام من مدن وقرى محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وهما «مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات» و«شركة المهندس إيلي نعيم معلوف EMC». وفي تفاصيل التلزيمات، فازت «بيتا» بـ4 مناقصات من أصل 5، وستتولى رفع الركام من قرى أقضية جزين، صيدا، النبطية، حاصبيا، والبقاع الغربي، وقرى قضاء صور، وقرى قضاء مرجعيون، ومدينتي صور والنبطية. وستتولى EMC رفع الركام من قرى قضاء بنت جبيل. وفي المقابل، سيتقاضى المتعهدون 5.01 دولارات عن رفع كلّ متر مكعب من الردم من مدينتي صور والنبطية، و3.65 دولارات عن كلّ متر مكعب من الركام في القرى.

خلال الوقت الضائع، تقوم البلديات الجنوبية بإكمال الملفات وإحصاء الأضرار وإتمام الإجراءات الإدارية

هذا على الورق. أما على الأرض، وبدل المباشرة في أعمال رفع الركام، فإن الحكومة تتلهّى بأهالي الجنوب، وتلزم مجلس الجنوب بعدم إعطاء الموافقة على إطلاق الأعمال قبل نتائج دراسات الأثر البيئي التي يجب أن توافق عليها وزارتا الاقتصاد والبيئة، رغم تأمين المجلس 20 موقعاً لاستخدامها كمكبّات للردم. بالتالي، «لم نبدأ العمل في الجنوب حتى الآن»، يقول رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. وما يؤخّر الانطلاقة هو «الملفات البيئية والدراسات التي يجب أن تُقدّم للحكومة».

خلال الوقت الضائع، تقوم البلديات الجنوبية بإكمال الملفات وإحصاء الأضرار، وإتمام الإجراءات الإدارية قبل انطلاق عملية رفع الردم. في صور مثلاً «سلكت الإجراءات طريقها، وتمّ إحصاء الأبنية ومساحاتها، ووقّع عدد كبير من أصحاب الأملاك على أوراق السماح لإزالة الركام»، بحسب رئيس بلدية صور حسن دبوق الذي توقّع انطلاق العمليات في آخر يوم إثنين في آذار الجاري. في المقابل «أنهت بلدية بنت جبيل الكشف على الأبنية المدمّرة تماماً، وباشرت أول أمس عملية إزالة الركام من مداخل المدينة باتجاه السوق»، بحسب رئيس البلدية عفيف بزي، مشيراً إلى تخصيص مكب للردم في خراج بنت جبيل قرب رميش. وأوضح أن هناك 230 مبنى مدمّراً كلّياً في المدينة، تحتوي على 300 وحدة سكنية. وفي حال عدم عرقلة العمل، توقّع بزي أن تحتاج عملية رفع الركام إلى شهرين من العمل.

وفي غياب أي تحرّك حقيقي على الأرض للمباشرة بعملية شاملة لرفع الردم، يقوم الأهالي في عدد من القرى مثل الخيام وشقرا وبرعشيت بالاتفاق مع متعهّدين محلّيين من أبناء القرى لرفع ركام بيوتهم، مقابل حصول المتعهد على نتاج ركام المنزل من معادن مثل الحديد والألمينيوم. وفي بعض الأحيان يدفع الأهالي مبالغ إضافية، وصلت في بعض الأحيان إلى ألف دولار، بحسب مصادر بلدية.

وما يزيد من بطء عملية رفع الركام عدم وجود معدّات كافية لدى المتعهّدين الفائزين، لذا «يلجأ هؤلاء للتعاقد مع مقاولين محلّيين في القرى في محاولة لتسريع وتيرة العمل، وعدم أخذ فرص العمل من طريق أهل القرى وفقاً لتوصية مجلس الجنوب»، بحسب رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور. وفي المقابل يدفع المتعهّد الفائر في مناقصة هيئة الشراء العام دولاراً واحداً للمقاول المحلّي بدل رفع كلّ متر مكعب من الركام، مع الحصول على ناتج الردم من معادن.

ولكن «لا يجد أهالي القرى الاتفاق مرضياً» يقول عاشور. ويعيدون السبب إلى «عدم وجود كميات وافية من المعادن في البيوت القروية»، ولحلّ المشكلة «يوكل المقاول المحلّي برفع ركام عدد أكبر من البيوت». ورغم الاتفاقات، لا أعمال رفع ردم حقيقية حتى الآن مع بعض الاستثناءات، مثل الخيام و12 قرية أخرى، حيث بوشرت عملية رفع الركام وفقاً للاتفاقات بين «بيتا» والمقاولين المحليّين.

وفي إشارة إلى غياب أجهزة الدولة المركزية ووزاراتها تماماً عن ساحة الجنوب، يلفت عاشور إلى أنّه «حتى أمور المكبات غير راكبة». ولحل المشكلة، «تحاول البلديات تأمين مكبات في نطاقها البلدي، وتستغل الفرصة لاستصلاح عدد من الأراضي، وبالتالي تخفّف كلفة النقل على المتعهّدين». إلا أنّ عدداً من البلديات اشترط تحسين الدفع للمقاولين المحليّين مقابل تأمين مكبّات قريبة.

البلديات ورفع الركام

تلعب البلديات دور صلة الوصل بين أصحاب المنازل المدمّرة أو المتضرّرة ومجلس الجنوب. فتقوم بتحصيل موافقة أصحاب المنزل أو المبنى المدمّر لرفع الركام، ومن ثمّ تتولى عملية احتساب الأمتار المكعّبة من الردم المرفوع من موقع معيّن. ويتوقّع المسؤولون في البلديات أن لا تتجاوز المدّة اللازمة لإزالة الركام من كامل الجنوب شهراً واحداً في حال كان العمل جدياً.

15.4

مليون دولار هي قيمة 5 مناقصات لرفع الركام من مناطق عمل مجلس الجنوب في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي.

«تحالف الراغبين» وُلد ميتاً: ملامح خلاف بريطاني – أوروبي متجدّد

لندن | يبدو أن الخطة البريطانية – الفرنسية لإرسال قوّة برية لضمان أمن النظام الأوكراني، في طريقها إلى الاضمحلال، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن البحث يتّجه، الآن، نحو تقديم دعم بحري وجوّي لكييف، لتمكينها من الدفاع عن نفسها بنفسها.

وبعد اجتماع عُقد بالقرب من لندن، أول أمس، شارك فيه مخطّطون وخبراء عسكريون من 31 دولة أعربت عن اهتمامها بالالتحاق بما سُمّي «تحالف الراغبين» – عبر المساهمة بقوات برية تنتشر في أوكرانيا وتوفّر نوعاً من ضمانة أمنية لنظامها في حال التوصّل إلى تسوية في المفاوضات الأميركية – الروسية في هذا الخصوص -، قال ستارمر إن ثمّة مسارات مختلفة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشدّداً على دور القوّة البحرية والجوية في «الدفاع عن السلام». كما عبّر عن ثقته بقدرة القوات الأوكرانية وخبرتها في الدفاع عن أراضيها، مشيراً إلى أن أيّ دور لـ»تحالف الراغبين»، لن يكون بغرض استبدال تلك القدرة، وإنّما تعزيزها جوّاً، وبحراً، وبراً.

وكانت لندن وباريس قادتا جهوداً دبلوماسية مكثّفة لفرض دور أوروبي على العملية التفاوضية في شأن وقف الحرب في أوكرانيا، والتي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مباشرة مع الجانب الروسي، من دون منْح حلفائه الأوروبيين أيّ دور فيها. وأرادت بريطانيا وفرنسا إرسال 30 ألف جندي لتأمين الخطوط الخلفية، بعيداً عن خطّ الفصل بين القوات المتحاربة، ومنْح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضمانةً أمنية بعدم استهداف نظامه بعد التوصّل إلى تسوية.

أعلنت المفوّضية الأوروبية عن اقتصار أوجه الإنفاق على منتجات صناعات الدفاع الأوروبية حصراً

ويقول خبراء مطّلعون على المداولات بين القادة الأوروبيين، إن التحالف العتيد «وُلد ميتاً»، بعدما بيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأميركي، في مكالمتهما الهاتفية (الثلاثاء الماضي)، أن موسكو لن تتسامح مع نشر قوات من دول أعضاء في «حلف شمال الأطلسي» في أوكرانيا. وكان ترامب رفض أيضاً مبدأ مدّ مظلّة حماية أميركية لقوات أوروبية على الأرض الأوكرانية، ما سيجعل من تلك القوات هدفاً سهلاً للجيش الروسي، فضلاً عن الكابوس اللوجستي الذي ستتطلّبه إدارة قوّة معقّدة التركيب من دون دعم من قواعد الجيش الأميركي عبر أوروبا.

وعلى رغم الفشل الذريع لمشروع «تحالف الراغبين»، والذي ضمّ إلى دول أوروبية، كلّاً من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، فإن ستارمر لم يخفّف من لهجته العدائية تجاه الجانب الروسي؛ إذ قال بعد اجتماع المخطّطين العسكريين، إن «الزعيم الروسي يجب أن يعلم أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا انتهك أيّ وقف لإطلاق النار يتمّ التوصّل إليه»، مصرّاً على أنه ليس لبوتين حقّ النقض ضد مبدأ نشر قوات غربية في أوكرانيا. وفُهم من حديث ستارمر أن اختراقاً ما قد حدث خلال ما وصفه بـ»المحادثات المهمّة» بين الرئيسَين ترامب وبوتين، إذ قال إنه «يتم التركيز الآن على وضع جدول زمني لوقف محتمل لإطلاق النار».

من ناحية أخرى، تدهورت العلاقات البريطانية – الأوروبية، هذا الأسبوع، بعدما كشفت المفوّضية الأوروبية أنها ستستبعد صانعي الأسلحة البريطانيين من مشتريات صندوق إنفاق عسكري جديد بقيمة 150 مليار يورو سيطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرة دوله على الدفاع عن نفسها.

وقرّر الأوروبيون إطلاق هذا الصندوق، في ظلّ تزايُد احتمالات وقف الحماية الأميركية للقارة، وانسحاب الولايات المتحدة من «الناتو». لكنّ المفوضية أعلنت اقتصار أوجه الإنفاق على منتجات صناعات الدفاع الأوروبية حصراً، مستبعدةً بذلك الشركات الأميركية والبريطانية والتركية من قوائم المزوّدين المحتملين. وفي هذا الشأن، قال ستارمر إنه يتواصَل مع رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، «بشكل جيد طوال الوقت»، للبحث في طرق تتيح إدراج شركات صناعات الحرب البريطانية في قائمة المزوّدين المعتمدين إلى جانب الشركات الأوروبية.

على أن مصادر بروكسل (مقر المفوّضية) قلّلت من أهمية تذمُّر لندن، وأكّدت رغبة الفرقاء الأوروبيين في التوقيع على اتفاق أمني جديد مع المملكة المتحدة، من شأنه أن يزيل العوائق من طريق مشاركة الشركات البريطانية. ويبدو أن الأوروبيين حريصون على امتلاك خطّة متكاملة تتيح الاستغناء التدريجي عن الولايات المتحدة – باستثناء الأسلحة النووية -، وذلك قبل قمة حلف «الناتو» المقبلة في لاهاي، في حزيران المقبل. ويأتي هذا فيما يُتوقّع أن تفرض واشنطن على الدول الأعضاء، في أثناء تلك القمّة، رفْع مساهمتها المالية إلى مستوى الـ5% من الناتج المحلي القومي – من المستوى الحالي المحدد بـ2.5%، والذي لا يلتزم به معظم الأعضاء -، تحت طائلة التهديد بانسحابها من الحلف.

على أن محاولة التذاكي التي يقوم بها الأوروبيون من خلال تحقيق هدف الإنفاق الأعلى مع استبعاد مصنّعي السلاح الأميركيين من مشتريات الصندوق الدفاعي، قد لا تمرّ بسهولة على ترامب؛ إذ يُعتقد بأن ثمة دافعاً أساسياً وراء مشروع الرئيس الأميركي زيادة إنفاق دول «الناتو»، وهو توجيه نصيب الأسد من تلك الأموال الإضافية لابتياع العتاد وأدوات القتل من شركات أميركية وإنعاش الاقتصاد المحلّي. ومن شأن القرار الأوروبي بقصر الإنفاق على الشركات الأوروبية، أن يفرّغ المشروع من مضمونه، الأمر الذي قد يدفع ترامب إلى سحب مظلّة الحماية التقليدية والنووية عن أوروبا بصفة فورية.

اللواء:

التضامن الرئاسي يتعزز وسلام: البيان الوزاري طوى صفحة السلاح

التفاف بقاعي حول الجيش لحماية الأمنين.. وبوادر تحالفات بلدية في كسروان

أرخت التوضيحات الأميركية على أعلى المستويات، تجاه الوضع في لبنان والقيادات الجديدة المنتخبة،والتغيير الذي يشهده المشهد السياسي، بظلالها الايجابية مع التأكيد المحلي على وحدة الموقف، من القضايا المطروحة، لا سيما مسائل الاحتلال وأداء الجيش البناني وسلاح حزب الله، حيث جاءت مواقف الرئيس نواف سلام لتسدل الستارة عن مرحلة سلفت، معتبراً في حديث «للعربية» أن اسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وعليها الانسحاب الكامل من الجنوب، ونضغط عربياً ودولياً لذلك.

وأكد سلام أن جميع الوزراء يسيرون بالاتجاه نفسه ولكن بسرعات مختلفة، والبيان الوزاري نصّ على بسط سلطة الدولة على كامل لبنان وبقواها الذاتية حصراً مشيراً إلى أن شعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي، وأن البيان الوزاري يحصر قرار الحرب والسلم بالدولة.. ولا خضوع لمساومات واستسلام، معتبراً أن صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري، ومؤكداً أننا بدأنا ورشة مع المانحين لاعادة الاعمار.
وانتقد هدر الفرص وعدم تطبيق الطائف مشيراً إلى أن الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب.
وفي حين استمر البحث في الطلب الاميركي- الاسرائيلي تشكيل ثلاث لجان تضم دبلوماسيين إلى جانب العسكريين للبحث في انسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة واطلاق سراح المعتقلين والتفاوض على تثبيت الحدود البرية، افادت المعلومات ان الدولة اللبنانية لا تمانع في تشكيلها لكن بعد وقف كل اشكال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، وعلى اساس ان يتم التفاوض وفق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية.
وفي جديد المواقف بعد مواقف وزير الخارجية يوسف رجي، ما اعلنه رئيس الحكومة امس لقناة «العربية» : ان «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاريّ»، وقال: إنّ إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب.
وتابع سلام: أن الاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة وأن هناك مسعى لاستعادة ثقة الدول العربية .
وقال: أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية، ونستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية.وكلما تعرضت لضغوط سأتمسك بأهدافي أكثر» .
وبعدما ردّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي على وزير الخارجية، رد امس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على سلام بأن المقاومة هي التي حررت لبنان وتحمي سيادته، معتبراً أن شطب المقاومة يمر بشطب لبنان وسياته معتبراً أن المقاومة هي الضمانة الأسمى للبقاء اللبناني، فإن محاولة إلغاء سلاح المقاومة يعرض لبنان لمخاطر كبيرة داعياً إلى الاستفادة من المقاومة لتعزيز القوة الوطنية بدلاً من إلغائها، معتبراً أن بقاء أي وطني يكون بقوته وليس بخطاباته، وإدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بصلب كارثة داخلية.

إفطار مشيخة العقل

وجمعت دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت الرؤساء الثلاثة، والمراجع الروحية في افطار رمضاني.
ودعا شيخ العقل بكلمته إلى النضال الداخلي قادة روحيين وسياسيين، مشدداً على الحاجة إلى الاشقاء العرب والاصدقاء، للنهوض بلبنان من جديد، منارة الشرق ومقصداً لاخوانه العرب.

وشارك في اللقاء الرئيسان بري وسلام، والنائب السابق وليد جنبلاط، والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي، وبطريرك الارمن الارثوذكس كيشيشيان ورؤساء الطوئاف المسيحية.

مالياً، حول قضية المودعين، شدد الرئيس نبيه بري: ما من شيء تُجمع عليه القوى السياسية، وخاصة النواب الـ 128، كما يُجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم.

تحالف البون – القوات

انتخابيا، وعلى مسافة 43 يوما من موعد الجولة الانتخابية البلدية والاختيارية الاولى في الاحد الاول من ايار المقبل، أشار حزب «القوات اللبنانية» والنائب السابق الشيخ منصور غانم البون في بيان الى ان «انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ الوطنية التي قامت عليها «القوات اللبنانية»، وانطلاقًا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بـ»القوات اللبنانية»، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقًا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادًا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء وإنمائه وازدهاره، وتأكيدًا على شبك الإرادات وبذل الجهود لتحقيق مصلحة المنطقة وما يصبو إليه أبناء كسروان والفتوح، يعلن الشيخ منصور البون وحزب القوات اللبنانية تحالفهما في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في جميع بلدات وقرى كسروان الفتوح، والتزامهما التعاون في هذا الاستحقاق بهدف تحقيق أوسع تغيير ممكن نظرًا لأهمية دور المجالس البلدية والاختيارية في السهر على أولويات الناس.

موقف الجيش

وفي سياق المواقف من الوضع الجنوبي، أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن «الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف، وأن الدور حاليا هو للتفاوض من أجل إنسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي يحتلها. أما بالنسبة للبقاع، فالجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي، وسنتابع المفاوضات مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث».

كما عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

وتوجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: أعدكم بأن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة.

إسرائيل سنبقى ونراقب

ومن الجانب المحتل، زعم مصدر إسرائيلي أنّ «بقاء قواتنا في النقاط الخمس في لبنان يتوافق مع آلية المراقبة لوقف اطلاق النار». وقال المصدر الإسرائيلي لقناة «العربية»: سنبقى في لبنان حتّى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%.
وقال: سنعمل على منع تسلح «حزب الله»، ولن نكتفي بدور المراقبة.
وتابع المصدر الإسرائيليّ: اننا نُراقب ما يحدث في سوريا، وسنبقى في مناطق التماس.
في الإطار عينه، أكد مصدر دبلوماسي لقناة «الحدث» أن إسرائيل لن يكون لديها قواعد اشتباك مع حزب الله، مشيرا الى أن العمل العسكري سيكون الحل. وشدد على أن إسرائيل ستعمل على منع تمويل حزب الله ونقل الأموال له.
ورأى : إن «الجيش اللبناني يحاول السيطرة على بعض المناطق بالجنوب ولا يعمل في أخرى.
وميدانيا، اطلقت قوات الجيش الاسرائيلي مساء امس، النار على سيارة المواطن م.ي، على الطريق الداخلية بين كفركلا – العديسة، ما ادى الى اصابته بجروح عدة. وجرى نقله إلى مستشفى «النجدة الشعبية «في النبطية للمعالجة.
واطلقت قوات العدو في تلة الحمامص رشقات رشاشة بإتجاه محيط التلة.

التفاف جماعي حول الجيش

في البقاع، عقد أهالي الهرمل وفعاليتها مؤتمراً طالب فيه المجتمعون بالوقوف وراء الجيش اللبناني وتعزيزه لتوفير الحماية للمواطنين في قراهم الحدودية مع سوريا.

البناء:

حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة والغارات مستمرّة… وصواريخ من اليمن وغزة

الأزمات السياسيّة في تركيا والكيان تتصاعد وغارات إسرائيلية على لبنان وسورية

تصريح سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها يثير تساؤلات مع بقاء الاحتلال

كتب المحرّر السياسيّ

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث أمر ببقاء حاملة الطائرات «يو إس إس هاري ترومان» في الشرق الأوسط لمدة شهر إضافي على الأقل، كما أصدر أوامر بتوجيه حاملة الطائرات «يو اس اس كارل فينسون»، التي تقوم بمهام في المحيط الهادئ، إلى المنطقة. والقرار يأتي بعد نشر قناة سي إن إن تساؤلات حول خروج البارجة الأميركية «USS Valor» من الخدمة بسبب «هجوم يمني» مباشر في «البحر الأحمر»، بينما تواصل شن الغارات الأميركية والإسرائيلية على كل من اليمن وقطاع غزة، فيما لم تتوقف الردود الصاروخيّة لكل من المقاومة في غزة والقوات المسلحة اليمنية، ما تسبّب بالذعر في منطقة تل أبيب الكبرى التي استهدفها صاروخ يمني ليلاً، بعدما كانت مدينة عسقلان قد استهدفت بصواريخ من غزة.

في المنطقة تتصاعد المواجهات السياسيّة ويمتلئ الشارع بالاحتجاجات في كل من تركيا وكيان الاحتلال، حيث عنوان الأزمة في تركيا مواجهة مفتوحة بين حكومة الرئيس رجب أردوغان والمعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوريّ على خلفية اعتقال المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان أكرم إمام اوغلو بتهم فساد من موقع مسؤوليته كرئيس بلدية اسطنبول، وتصف المعارضة الاعتقال بالانقلاب الرئاسي الاستباقي لإطاحة الرئيس المقبل، وقد كانت شوارع اسطنبول مسرحاً لتصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وفي كيان الاحتلال تتصدر المواجهة بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو الواجهة السياسية على خلفية مشابهة لتركيا، وهي إقصاء رئيس جهاز الشاباك رونين بار أكثر خصوم نتنياهو قوة، حيث قرّرت المحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار، وردّ نتنياهو ووزراؤه بأن التعيين والإقالة من اختصاص الحكومة ولا دخل للمحكمة بذلك، وقرّرت نقابات العمال وإدارة البورصة ومنتديات رجال الأعمال والهيئات الأكاديمية الانضمام إلى التحرك المناوئ لنتنياهو. ووفق مصادر متابعة للمشهد الإقليمي يبدو الوضع في تركيا و»إسرائيل» على صفيح ساخن بنتيجة تأثير الحرب الممتدة منذ طوفان الأقصى وتأثيراتها على ساحات المنطقة، خصوصاً بعد قيام تركيا بمغامرة وضع اليد على سورية أملاً بحل مشكلاتها الاقتصادية عبر استثمار أموال إعادة الإعمار، وبتوسيع نفوذها السياسي عبر ضمّ سورية إلى محفظة الدور التركي الإقليمي، لكن التعثر في المسار السوري بدأ يحوّل هذه النعمة الى نقمة، خصوصاً بعد مجازر الساحل السوري وانعكاساتها على الداخل التركي وتركيبته الطائفية.

في لبنان، أثارت تصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها عاصفة من الردود القاسية تصدّرها تصريح المفتي الجعفري أحمد قبلان، وطرحت تساؤلات حول المصلحة بصدور مثل هذا الكلام عن رئيس حكومة لبنان، بينما الاحتلال لا يزال يسيطر على أراضٍ لبنانية ويواصل الاعتداءات اليوميّة، بمعزل عن حق الرئيس سلام كمواطن بأن يعبر عن آرائه العدائية للمقاومة بحريّة، لكنه بكلام من هذا النوع من موقع رئاسة الحكومة ربطاً بالحديث عن تذرع الاحتلال بسلاح المقاومة لتبرير الاحتلال والعدوان، يمثل تحقيق ربح مجانيّ للاحتلال الذي يعلم رئيس الحكومة أنّه يعطل تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة نفذت التزاماتها بالاتفاق والقرار، وكان الأحرى برئيس الحكومة توجيه التحية لها على تصرّفها بروح المسؤولية، واعتبار نقاش مستقبل السلاح ومعادلات الدفاع عن لبنان أمراً مؤجلاً لحين اكتشاف نتائج الرهان على الخيار الدبلوماسي الذي تتبناه الحكومة، والذي لا يبدو أنه يحقق نتائج إيجابية حتى الآن على الأقل، فيكون بذلك فتح الباب لرسائل ضاغطة لصالح لبنان وقدّم خطاباً وطنياً جامعاً.

وفيما يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته للقرار 1701 ولإعلان وقف إطلاق النار في ظل عجز الدبلوماسية اللبنانية عن وقف هذه الخروق وإلزام العدو بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة لا سيما النقاط الخمس، برزت مواقف مستغربة بالتوقيت والمضمون لرئيس الحكومة نواف سلام وتحمل في طياتها بعض التناقض.

وفي حديث لقناة «العربية»، حيث أشار إلى أن «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي». وشدّد على أن «البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة»، معتبراً أن «حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها».

ولفت سلام الى أن «»إسرائيل» تتذرّع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة»، معتبراً أن «على «إسرائيل» الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربياً ودولياً لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من «إسرائيل»». وذكّر سلام بأن «الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب».

وإذ ربط البعض بين تصريحات الرئيس سلام لقناة العربية وبين زيارته المرتقبة الى المملكة العربية السعودية بعد عيد الفطر للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علقت مصادر سياسية عبر «البناء» على كلام سلام بالقول إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة كان لها الدور الأساسي في تحرير الجنوب عام 2000 وفي انتصار العام 2006 وإرساء معادلات الردع حتى العام 2023 وفي الدفاع عن لبنان في الحرب الأخيرة رغم ضخامة الخسائر وعظيم التضحيات التي قدمتها المقاومة وبيئتها لحماية السيادة والدفاع عن الجنوب ولبنان من توغّل العدو الإسرائيلي في عمق الجنوب باتجاه الليطاني كما يحصل اليوم في سورية في ظل غياب الجيش والمقاومة في سورية لردع العدوان. مضيفة أن لبنان عاش بنعمة الأمن والأمان طيلة عقدين بفضل هذه المعادلة الذهبية، وبالتالي لا يمكن طمس فضل هذه المعادلة والتنكر لها. وأوضحت المصادر أن الحديث عن أن «إسرائيل» تتذرّع بوجود حزب الله لتبرير عدم انسحابها من الجنوب هو في غير مكانه، لأن مضمون قرار الـ 1701 ووقف إطلاق النار لا يربطان الانسحاب الإسرائيلي بسلاح حزب الله ولا بوجوده شمال الليطاني. وختمت المصادر بالقول إن من الخطأ لا بل الخطيئة الوطنية الكبرى تجريد لبنان من عوامل قوته وعلى رأسها المقاومة إلى جانب الجيش خدمة للخارج الأميركي والإسرائيلي الذي ينتظر هذه اللحظة للانقضاض على لبنان ومقاومته وشعبه ومقدراته كما يفعل في سورية لفرض شروطه ومشاريعه.

وفي سياق ذلك، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، أنّ موضوع تسليم سلاح حزب الله للدولة، لا يوافق عليه الحزب كرأي، وهذا نقاش يتمّ في إطار الاستراتيجية الدفاعية وفي إطار نقاش وطني.
وأكّد الحاج حسن، في حديث لقناة «LBCI»، أنّ حزب الله متعاون مع الجيش في جنوب الليطاني وشماله، لافتًا إلى أن قرار الحرب والسلم لم يكن يوماً كما كان يُحكى، بل في يد «إسرائيل» التي تعتدي دائماً.

وطالب الجيش اللبناني بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة، مشيرًا إلى أن الجيش موجود في الهرمل وأنه يتصدى للمسلحين.

بدوره أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة أن «ما سمعناه من البعض من ذوي الرؤوس الطائشة كان خطيرًا، وكأن البعض منهم مندوب صهيوني في هذا البلد»، وأكد في هذا السياق قائلاً: «أحب أن أذكر أنه لولا المقاومة وتضحياتها وصمودها الأسطوريّ على الجبهة الأمامية وإذلالها للجيش الإسرائيلي في بلدات مثل الخيام وغيرها، لما بقي لبنان كما هو». وتوجّه بالنصيحة إلى «أرباب هذا البعض»، قائلاً: «يجب أن يلقّنوا بعض وزرائهم معنى الوطنية حتى لا تبتلعهم المشاريع الصهيونية. وأقول وأؤكد أن حرب السيادة هي حرب تضحيات، والتضحيات السيادية هي مفخرة نصر وبقاء. ومن هزم «إسرائيل» وشركاءها بحربها، انتصر للبنان ودولته ومؤسساته وعيشه المشترك». وأعرب عن خشية من أن «بكاء البعض على إسرائيل، لا على لبنان». وتابع قبلان: «للتاريخ، أؤكد أننا لن نتنازل قيد شعرة عن ثقل لبنان السيادي، والمقاومة والجيش والشعب ستظل الثلاثية الضامنة للسيادة الوطنية، سواء ذُكرت في البيان الوزاري أم لم تُذكر، اعترف بها البعض أم لم يعترف. ومن يتنكّر للبنان ولتضحياته وسيادته، فهو يرتكب أسوأ خيانة وطنية».

كما أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، إلى أن «المنطقة تواجه مخططاً فظاً لتفتيت العالم العربي، ونحن نرى المحاولات المتكررة لسلخ الأقليات عن هويتها وتاريخها وعمقها الوجداني، لكن طائفة الموحدين الدروز كانت وستبقى في بلاد الشام مرتبطة بجذورها العربية الإسلامية، ومتمسكة بهويتها التوحيدية المعروفية، وحريصة على رسالتها الوطنية القومية، وإذا كان العقل والحكمة عنوانها المعروف، والبطولة والإقدام تاريخها الموصوف، فإن التسامح والتضحية واحترام الشريك الوطني ونبذ التعصب هي مفاهيم إنسانية ثابتة تشكل رؤيتها الحوارية الناصعة وحقيقتها الوطنية اللاحمة الجامعة».

وخلال الإفطار الذي أقيم في دار الطائفة، بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون أضاف «ندرك وتدركون أننا في هذا الشرق العتيق نواجه عدواً متربصاً بنا؛ يستعمل القوة العسكرية حيناً والقوة الناعمة حيناً آخر في دهاء وغطرسة لا حدود لهما، كما هو الحال في عدوانه وأطماعه التوسعية؛ فيقتل ويدمر غير آبه بقرارات دولية واتفاقات ميدانية، مثلما فعل ويفعل اليوم في غزة بآلته الإجراميّة، ويمد يده إلى داخل المجتمعات ليعبث بالجذور والتراث؛ ويقدم إغراءات الحماية والاحتضان لاستمالة الشعوب التي أفقرتها الأنظمة المخابراتية الاستبدادية وهددتها السياسات الإلغائية؛ عدواً لا بد من مقاومته، إن لم يكن بالسيف دائماً، فبالكلمة والموقف والتضامن الوطني والعربي، مقاومة دبلوماسية تستنهض عواصم العالم والمجتمع الدولي المتقاعس، وسياسية تحفظ الثوابت الوطنية والقومية ولا تفرط بها، وثقافية تحافظ على إرث الآباء وهوية الأجداد، واقتصادية تجيد التخطيط والتعاون والاستثمار المجدي، وغايتنا الوحيدة أن تستعاد الحقوق المشروعة ويتحقق السلام العادل الشامل، وهذا هو مطلبنا ومطلب الأمة».

في غضون ذلك أفاد مصدر إسرائيلي قناة «العربية» بأن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الـ 5 بلبنان يتوافق مع آلية المراقبة، مشيراً الى أن الجيش سيبقى في لبنان حتى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%. وأكد أن الجيش سيعمل على منع تسلح حزب الله ولن يكتفي بدور المراقبة. في الإطار عينه، أكد مصدر دبلوماسي لـ»الحدث» على أن «»إسرائيل» لن يكون لديها قواعد اشتباك مع حزب الله»، مشيراً الى أن العمل العسكري سيكون الحل. وشدد على أن «إسرائيل» ستعمل على منع تمويل حزب الله ونقل الأموال له. وأضاف: «الجيش اللبناني يحاول السيطرة على بعض المناطق بالجنوب ولا يعمل في أخرى».

وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الأميركيين للضغط على «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وتحديد موعد للانسحاب الكامل من الجنوب لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا انهم يعملون لإنجاز هذا الملف لكن يربطون ذلك بجملة ترتيبات أمنية وتفاوض عبر لجان ثلاثية أبعد من تقنية لحسم النقاط المتنازع عليها وتحديد الحدود النهائية. ولفتت المعلومات الى ان الأميركيين وفور التأكد من سيطرة الجيش اللبناني الكاملة على جنوب الليطاني واتخاذ الحكومة إجراءات أمنية حدودية وسيادية واصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية سيطرحون بقوة ملف الحدود بكل تفاصيله كسلّة واحدة عبر تفاوض بين لبنان و»إسرائيل».

إلا أن مصادر رسمية اكدت لـ»البناء» ان التفاوض المطروح في الوقت الراهن هو التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» او عبر لجنة الإشراف ولا مشاركة لوفود دبلوماسية.

على صعيد آخر أعرب مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل وملف العمل البلدي في حزب الله عن «القلق البالغ لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من بيانات مزيّفة ودعوات ‏مشبوهة ومجهولة المصدر تحرّض على النازحين السوريين في لبنان، وتدعوهم إلى المغادرة تحت ‏طائلة التهديد، مذيّلة بأسماء بلدات وطوائف، في محاولة مكشوفة لإثارة الفتن وضرب الاستقرار ‏والأمن».

وأكدا في بيان «رفضنا القاطع لهذه الدعوات التي لا تعبّر ‏عن قيمنا الوطنية والإنسانية، ونحذّر من الانجرار وراء هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى ‏جرّ البلد إلى صراعات داخلية خدمة لأجندات مشبوهة. كما ندعو جميع اللبنانيين إلى التحلي بالوعي ‏والتعاطي مع القضايا الحساسة بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي تحريض أو توتر، وإلى عدم تداول ‏أو نشر هذه البيانات المفبركة التي تهدف لتأجيج النعرات الطائفية والمناطقية».‏

ورأس الرئيس عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس. وقد هنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزوّدهم بتوجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.

على صعيد آخر شدّد الرئيس سلام خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً نحن كحكومة جاهزون لإجراء الانتخابات، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنياً فيقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.

وزار الوفد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وقدّم له رؤيته وبرامج عمله ومطالبه لا سيما حفظ حقوق المودعين المغتربين ومشاركة الاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية انطلاقاً من حق أي لبناني أينما وجد أن يقترع لـ128 نائباً. الرئيس بري أكد أمام الوفد أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة، قائلاً: هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة، هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الاختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم. وأضاف: نعم، إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً. وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين وخاصة المنتشرين منهم قال الرئيس بري: منذ بداية هذه الأزمة قلت بأن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة. وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب الـ128، شدّد على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في اختيار النواب 128.

المصدر: صحف