دعت وزارة التغير المناخي والبيئة، أفراد المجتمع والمنشآت المرخصة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تتعلق بالحيوانات الخطرة، وذلك استنادًا إلى المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016، الذي ينظم حيازة هذه الحيوانات، بهدف حماية السلامة العامة وضمان تطبيق أفضل المعايير في التعامل معها.

وحددت الوزارة 8 حالات رئيسية تستوجب الإبلاغ الفوري والتواصل مع الجهات المختصة، منها 6 حالات تخص المنشآت المرخصة، وتشمل "إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بذلك، ونفوق الحيوان، وفقد الحيوان، وإصابة شخص أو فاته نتيجة اعتداء من الحيوان، ورغبة المنشأة في التخلي عن الحيوان أو عدم قدرتها على الاحتفاظ به أو رعايته ونقل حيازته لمنشأة أخرى".

كما حددت حالتين يجب على الأفراد فيها التواصل وإبلاغ الجهات المختصة وتشمل "العثور على أي من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً، أو العلم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه".

وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تم إصداره في إطار الحرص على حماية التنوع البيولوجي وضمان السلامة العامة لأفراد المجتمع، ويهدف القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.