يعتبر مصير آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا والذين تم تعيين بعضهم في مناصب داخل الحكومة الجديدة، أحد أبرز العقبات في طريق رفع العقوبات.

وقد طالبت الدول الغربية بإبعاد هؤلاء المقاتلين، كشرط للحصول على تخفيف إضافي للعقوبات.

لكن الرئيس السوري أحمد الشرع بحسب "نيويورك تايمز" يواجه معضلة؛ إذ يجب أن يُرضي هؤلاء المقاتلين كي لا ينقلبوا ضده أو ينفذوا عمليات انتقامية داخل البلاد.

وفي هذا السياق، ألمح الشرع في مقابلة مع الصحيفة الأميركية إلى أن حكومته قد تمنح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في سوريا و"ثبتوا إلى جانب الثورة"، على حد تعبيره.

إلا أن هذا الطرح يثير مخاوف لدى عدد من الدول الغربية، التي تخشى من أن تتحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.

غير أن الشرع سعى لطمأنتهم، مؤكدا التزامه بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أخرى.

وأثارت تعيينات الأجانب في مناصب عسكرية تساؤلات بشأن توجهات الإدارة الجديدة، خاصة في ظل مخاوف دولية من تأثير وجود مقاتلين أجانب وعرب في الجيش على استقرار المنطقة.