حددت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الخامسة للقضاء الإداري، جلسة 22 يناير لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة أدوية كبرى ضد شركة "المتحدة للصيادلة". 

تأتي الدعوى على خلفية مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة. وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.

كما تطالب الدعوى بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك مقرات وفروع ومخازن وأملاك الشركة وعقاراتها. وتشمل المطالبات وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لشركة "المتحدة للصيادلة"، بما يترتب عليه من آثار تشمل التحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، استنادًا إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.

كما طالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة "المتحدة للصيادلة" ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة المتداولة، حيث تمتنع شركة "المتحدة للصيادلة"، وهي شركة مساهمة، عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية. وقد بلغت المديونيات عدة مليارات، مما يعكس انهيارًا في التعاملات المالية للشركة وتعثرها. وأوضحت الدعوى أن التوقف عن الدفع وفقًا للقانون يشير إلى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة تتزعزع معها الثقة بائتمان التاجر وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق.