أكد أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب أن التغطية الإعلامية للقضايا أمر ينظمه القانون، مشيرا إلى أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشير إلى سرية التحقيقات غير موجهة للصحفيين.
وقال الشرقاوي في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "التغطية الإعلامية للقضايا سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة تنظمها مواد أخرى وحتى المادة 367 والمتعلقة بالنشر لأحداث المحاكمات قمنا بإلغائها بناء على ملاحظات نقابة الصحفيين أثناء مناقشة القانون وكان لنا اعتراضات عليها وتوافقت مع ملاحظات نقابة الصحفيين".
وأضاف: "أما بالنسبة للتغطية أثناء التحقيقات فالمادة ليست متعلقة بالنشر وجرائمه ولا بالتغطية الصحفية أو الإعلامية، سرية التحقيقات أو اعتبار التحقيقات سرية مسألة متعلقة بالذين يتداولون الأوراق بين أيديهم اثناء التحقيقات وليست التغطية الإعلامية ولا النشر".
وتابع: "التغطية الإعلامية ينظمها القانون بشكل آخر ويحق للنائب العام حظر النشر أو التغطية الصحفية لقضية معينة حسب خصوصيتها".
وأكمل: "يجب التفرقة بين أمرين التغطية الصحفية أو إفشاء سر التحقيقات لمن بيده الأوراق وهناك فارق بين حظر النشر الذي يفهمه الناس خطأ وأن الأصل في التحقيقات أنها سرية بمعنى أن أوراق التحقيق لا يجوز تسريبها أو تسليمها إلا بالطريق الذي ينظمه القانون".
وذكر: " قانون الإجراءات الجنائية رسم قواعد وأطر استلام صور من التحقيقات ومن بينها مواد نوقشت مثل المادة 73 والمادة 66 والتي تتحدث عن الحصول على صورة من أوراق التحقيقات بشكل رسمي وذلك يكون للخصوم ووكلائهم وهو الأمر العادي أو الطبيعي الذي يتم إجرائيا من خلال تنظيمه في قانون الإجراءات الجنائية".
0 تعليق