تقترب الدول المشاركة في مشروع أنبوب الغاز المغربي أو الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب، من توقيع اتفاق جديد وتاريخي يجمع الحكومات بخصوص أنبوب الغاز، لتعزيز الإطار القانوني لهذا المشروع الضخم.

ويُعد هذا القرار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة لدول غرب إفريقيا وأوروبا، مع تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية.

من جهة أخرى، يحمل توقيع رئيس نيجيريا على هذا الاتفاق أبعادًا سياسية مهمة، إذ يُمكن اعتباره اعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على الصحراء.

ويمر الأنبوب عبر الأراضي المغربية، مما يضع نيجيريا في موقف عملي يدعم الموقف المغربي في هذه القضية.

هذا المشروع، الذي يرمز إلى الشراكة القوية بين المغرب ونيجيريا، يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار في أفريقيا ودور المملكة