اختتمت أولى جلسات محاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول اليوم الثلاثاء بعد 4 دقائق من افتتاحها، بسبب تغيبه عنها مع رفض المحكمة الدستورية مطالبة "يون" باستبعاد القاضية "جونج كيه-سون" من بين القضاة الثمانية من المحاكمة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس، وستواصل المحكمة المحاكمة بغض النظر عمّا إذا كان يون حاضرًا أو لا، وفقًا لما قاله رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونج-بيه، مستشهدًا بالقانون ذي الصلة، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وجاءت جلسة اليوم بعد مرور شهر كامل على تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون"؛ بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر من العام الماضي.

وقال محامو يون في وقت سابق إن الرئيس الذي تم إيقافه عن أداء مهامه لن يحضر الجلسة بسبب المخاوف المتعلقة بسلامته الشخصية، وسط محاولة المحققين توقيفه بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بمرسومه الخاص بفرض الأحكام العرفية.

وقال القاضي "مون" إن المحكمة قررت رفض مطالبة يون باستبعاد القاضية "جونج كيه-سون" من بين القضاة الثمانية من المحاكمة، وأضاف أن القضاة السبعة الآخرين تبنوا هذا القرار بالإجماع.

وطالب محامو يون باستبعاد القاضية "جونج"، مشيرين إلى مخاوف من أن عملها السابق كزعيمة لجمعية أبحاث قانونية تقدمية من شأنه أن يقوض فرص يون في الحصول على حكم عادل.

وأوضح "مون" أيضًا أن المحكمة رفضت اعتراض يون على تحديد المحكمة لخمسة مواعيد متزامنة للجلسات، قائلًا إن القرار اتخذ بموجب القوانين واللوائح التي تحكم المحكمة الدستورية وليست المحكمة الجنائية.

ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل يون بدءًا من اليوم الذي تلقت فيه القضية في يوم 14 ديسمبر.

وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.

وفي اليوم السابق، طلبت الجمعية الوطنية، وهي المدعي في القضية، حضور 5 شهود لمحاكمة الثلاثاء؛ بما في ذلك النائب الأول السابق لمدير وكالة الاستخبارات الوطنية هونج جانج-وون، والمفوض العام لوكالة الشرطة جو جين-هو.