الثلاثاء 14 يناير 2025 | 03:22 مساءً
عبد الرحمن دياب
طرحت الحكومة المصرية منذ بداية العام الجديد 2025 أذون خزانة بقيمة 145 مليون جنيه عبر البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف تعزيز قدرتها على تمويل الاحتياجات العاجلة لتمويل الإنفاق الحكومي
وقال الدكتور عبد الرحمن دياب, الخبير الاقتصادي, لا يجب أن يقرأ المشهد النقدي باتجاه واحد أبدا أو بزاوية واحدة وإنما يجب الربط بين إصدار تلك الأذون وبين تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في 26 ديسمبر قرر المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة.وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
وأشار إلى أن وجود إجماع بين المسئوولين عن الملف الاقتصادي بضرورة الحفاظ على مخزون دولاري وعلى ذلك لا يوجد ما يدعوا للقلق طالما ان هناك خطط طويلة الأجل للتعامل مع الملف.
تثبيت الفائدة يزيد ثقة المستثمر الأجنبي
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإقبال الذي شهده هذا الطرح من الأجانب يعكس أهمية تثبيت أسعار الفائدة لثقة المستثمرين الأجانب بمصر واقتصادها الواعد .
وفيما يخص طرح أذون الخزانة بالعملة المحلية دون إصدارها بالدولار أكد "دياب" أن ذلك يرجع إلى احتياجات الدولة لبند الإنفاق هو من العوامل الأساسية لتحديد عمله الطرح فإذا كانت بنود المصروفات محلية فلا داعي للاستدانة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الدولة قد تواجهه بعض الصعوبات في تدبير المبلغ في الموعد المحدد بالعملة الأجنبية لذلك يتم الطرح بالعملة المحلية طالما انه يمكن تدبير الدولار عبر مصادرة الطبيعية من تحويلات المصريين بالخارج أو عمليات التصدير وخلافة, ويرجع للمالية فقط تحديد احتياجات الطرح من العملات وفقاً لبند الإنفاق سواء أكان الاحتياج بالعملة المحلية أو الأجنبية فهي الأقدر على تحديد احتياجاتها.
0 تعليق