في قضية أثارت جدلًا واسعًا قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال مؤخرا بإدانة رئيس وأمين مال ودادية “الأندلسية للسكن”، إذ حكمت على كل منهما بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الجانب المدني للقضية ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة التي بلغ إجماليها 18.458.250 درهمًا، لصالح “ودادية الأندلسية” في شخص ممثلها القانوني؛ كما حُكم عليهما بأداء تعويض مدني إضافي قدره 1.107.495 درهمًا للطرف المدني، مع رفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها منخرطو “ودادية الأندلسية” إلى وكيل الملك بمحكمة بني ملال، متهمين مكتب الودادية بارتكاب جرائم النصب وخيانة الأمانة. وإثر التحقيقات تمت متابعة المتهمين في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية.

وشهدت القضية سلسلة من الاحتجاجات أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، حيث طالب المنخرطون باسترجاع أموالهم ومحاسبة المتورطين. وجاء هذا الحكم الابتدائي ليشكل خطوة في طريق استعادة حقوق الضحايا وضمان العدالة.