استمعت عناصر الدرك الملكي بالدروة لعادل بنلعيدي، رئيس جمعية الإنعاش العقاري للتجهيز والبناء بالدروة، على خلفية شكاية تقدم بها ضده رضوان درويش، الرئيس الأسبق لجماعة الدروة، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، عقب نشره “تدوينة” على حسابه الشخصي بموقع للتواصل، حملت معطيات من مقال منشور بجريدة هسبريس مؤخرا، حول تأجيل النظر في ملف متابعة المسؤول الجماعي السابق أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، مرفقة بتعليق شخصي له.

وتواصل الاستماع إلى المنعش العقاري حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الإثنين، قبل أن تتلقى عناصر مركز الدرك الملكي بالدروة تعليمات من النيابة العامة بتقديمه في حالة سراح غدا الأربعاء، فيما شهد المركز إنزالا لأعضاء ومستشارين، من الأغلبية والمعارضة، في مجلس جماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، وفعاليات حقوقية ومدنية، حلت لمؤازرة المشتكى به، موضوع بيان تضامن صادر عن مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، حيث التمس إبراهيم بوكريشي، رئيس المجلس، في بلاغ صادر عنه، من السلطات القضائية عدم التعامل مع الشكايات التي تهدف إلى إسكات ما وصفها بـ”الأصوات الحرة”.

وأدان المجلس التصرفات التي اعتبر أنها تنم عن “ضعف أخلاقي وانعدام روح المسؤولية” لدى الرئيس السابق، فيما دعا كافة الفاعلين الجمعويين والسياسيين إلى “التصدي لهذه السلوكات التي تسيء إلى العمل الجمعوي والسياسي”، مؤكدا تضامنه مع المنعش العقاري المشتكى به، ودعوته إلى مواصلة عمله دون خوف أو تردد، ومعتبرا أن سلوك المسؤول الجماعي السابق محاولة لـ”تكميم الأفواه وترهيب المناضلين الحقوقيين والجمعويين الساعين إلى الدفاع عن قضايا المدينة”.

وأفاد عادل بنلعيدي، رئيس جمعية الإنعاش العقاري للتجهيز والبناء بالدروة، في تصريح لهسبريس، بأن الشكاية المقدمة ضده من قبل رئيس جماعة الدروة السابق لا تسند إلى مبررات قانونية سليمة، موضحا أنه نشر معطيات عامة ورد ذكرها عبر وسائل الإعلام بشأن متابعة هذا المسؤول السابق أمام القضاء، وتطرق إلى تدبير الشأن المحلي في المدينة، ومشددا على أن دوافع الشكاية مرتبطة أساسا بتصفية حسابات سياسية؛ كما أورد أن رئيس المجلس الجماعي المنتهية ولايته في 2015 لجأ إليه في انتخابات 2021 من أجل مساندته وتقديم الدعم له، باعتباره رئيسا لجمعية منعشين في المنطقة، إلا أنه رفض ذلك، لتتشكل بوادر حقد عليه من قبل المشتكي، الذي خسر تلك الانتخابات.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أرجأت النظر الأسبوع الماضي في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية متابع فيه رئيس جماعة الدروة السابق عن حزب العدالة والتنمية رضوان درويش، إلى السادس من فبراير المقبل، وذلك بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعة، المتمركزة ضواحي الدار البيضاء، همت تلاعبات في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.