الثلاثاء 14 يناير 2025 | 07:15 مساءً

السيارات - أرشيفية

يعاني سوق السيارات من نقص في المعروض منذ منتصف 2022 لعدة أسباب في مقدمتها تعطيل الاستيراد مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وخروج 22 مليار دولار من البلاد ما جعل تقنين إنفاق العملة الأجنبية ضرورة.

قرارات حكومية تضرب سوق السيارات

وشكل القرار رقم 9 الذي أصدرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حاجز جديد أمام مستوردي السيارات، دفعهم للتوجه لجلب السيارات عبر قانون تنظيم الاستيراد الشخصي الذي عدلته الحكومة مؤخرًا؛ فأصبح للمواطن حق استيراد سيارة واحدة كل 5 سنوات.

التعديلات الأخيرة التي قامت بها الحكومة في قطاع السيارات، آثارت الجدل والتكهنات حول المقصودمنها فهل الغرض منها إنهاء المنافسة في سوق السيارات وفتح الباب لاحتكار الوكلاء الذين يشار إليهم بالتسبب في تحركات الحكومة أم أن الهدف منها تهيئة السوق لاستقبال إنتاج شركة النصر للسيارات.

وكلاء السيارات أمام اختبار صعب وانتظار إنتاج شركة النصر أفضل

اللواء نور درويش رئيس شعبة القاهرة للسيارات يوضح أن القرارات الأخيرة تضع الوكيل أمام اختبار صعب بعد أن بات اللاعب الوحيد في سوق السيارات وعليه توفير السيارات للعملاء، وإنهاء قوائم انتظار الاستلام التي تمتد إلى 6 أشهر.

وعما إذا كان الهدف من القرارات صنع ميزة تفضيلية للسيارات المحلية المنتجة من شؤكة النصر للسيارات والمقرر طرحها في مايو المقبل، يؤكد درويش في حديثه الخاص إلى «بلدنا اليوم» أن انتظار وصول إنتاج النصر للسيارات قبل إصدار القوانين أفضل، لأن تفعيل القوانين بهذا الهدف دون وجود منتج حقيقي في السوق من شأنه عرقلة وتعطيل حركة التجارة ومن الأولى إنتاج السيارات المحلية أولًا ثم وضع القوانين الملائمة لها وليس العكس.

الاستيراد الموازي.. رفع الجودة وخفض أسعار السيارات

منتصر زيتون رئيس شعبة كفر الشيخ للسيارات ومستورد للسيارات يوضح أن القوانين وضعت سوق السيارات في احتكار كامل، وجميع مستوردي السيارات مهددين بالتخارج وربما نشهد تحركات تجاه القوانين الأخيرة لتعديلها وإلغائها بما يتفق مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار.

ويوضح أن فتح الاستيراد التجاري بداية من 2006، ساهم في رفع جودة مواصفات السيارات المستوردة في مصر من المستوردين والوكلاء الذين سعوا لملاحقة المواصفات الحديثة الوافدة للسوق، بل وتراجعت الأسعار بشدة في إطار المنافسة وزادت فترات الضمان من الوكلاء لصنع مميزات تفضيلية.

ويضيف زيتون في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن توجه المستوردين للاستيراد الشخصي جاء للهروب من القرار رقم 9 الذي ضيق الباب على الاستيراد الموازي، وبالفعل استطاع المستوردون تحجيم الزيادة في أسعار السيارات خلال العامين الماضيين لأقصى درجة في عدد من الطرازات الأكثر استيرادًا في السوق الموازي، ومع قرارات إغلاق أو تضييق الاستيراد الشخصي انتهت المنافسة ولن يواجه الوكلاء أي صعوبة أو قيود على رفع الأسعار في ظل الاحتكار الكامل.

الحديث السابق يؤكد أن الوكلاء سعوا للقضاء على استيراد السيارات من أجل إحكام قبضتهم على المبيعات والانفراد بتحديد السعر والمواصفات دون رقابة ما يخل بقانون حماية المنافسة ويسمح لهم بالاحتكار الكامل لواحد من أهم أسواق البلاد الذي يعمل به قرابة 40 شركة استيراد سيارات لم يعد لهم منفذ لممارسة عملهم وفقا للقيود المفروضة على الاستيراد الموازي والشخصي.

ويمثل وصول إنتاج شركة النصر للسيارات في مايو المقبل وفقا للوعود الحكومية بابا ربما يعيد المنافسة للسوق من جديد بما يوفر سيارات أكثر للمواطنين بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.