رغم أن الضريبة التصالحية التي شغلت الرأي العام الوطني في الأسابيع الأخيرة من 2024 أصبحت من الماضي، فإن تأثيرها لا يزال يفرض نفسه على النقاشات في أوساط رجال الأعمال والمهن الحرة في طنجة. هذه الضريبة دفعت العديد من الأطباء والفاعلين الاقتصاديين إلى التخلص من مبالغ كبيرة كانت محفوظة في خزائن مكاتبهم، وتحويلها إلى حسابات بنكية لتفادي الاضطرار لتبرير مصادر هذه الأموال في المستقبل.

وفقًا لمصادر، فقد قام أحد الأطباء المعروفين في طنجة بإفراغ خزنة النقود الفولاذية، التي كانت تحتوي على ملايين السنتيمات، ووضعها في حسابه البنكي، مفضلًا دفع 5% من المبلغ لتجنب دفع نسب أعلى في المستقبل. هذا السلوك لم يكن مقتصرًا على هذا الطبيب فقط، بل شمل أيضًا العديد من زملائه في المهن الحرة، مثل المحامين والتجار، وهو ما قد يؤدي إلى فتح ملفات ضريبية لهذه الفئة مستقبلاً.

وفي سياق هذا، أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين أدت إلى تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، ما أسهم في ضخ أكثر من 6 مليارات درهم في الخزينة العامة. هذه النتائج تعتبر مؤشرًا على نجاح العملية في تحقيق أهدافها، بما في ذلك تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، وتحسين الامتثال الضريبي، وزيادة قدرة القطاع المالي على دعم الاقتصاد الوطني.