سلّط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الضوء على أهمية دور وكالات ائتمان الصادرات في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع التعدين، مؤكداً تعقيد هذه الصناعة ودوراتها الزمنية الطويلة وتوزيعها الجغرافي الذي يحمل معه مخاطر متعددة.

وأوضح الفالح أن بنك التصدير السعودي، الذي يديره، يعد من أبرز وكالات ائتمان الصادرات المملوكة للحكومات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الوكالات تؤدي دوراً حاسماً في توفير حلول تضمن ثبات واستمرارية سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع التعدين والمعادن الذي يتميز بتجزئة سلاسل توريده عالمياً.

وأشار الوزير إلى المخاطر التي تواجه هذه الصناعة، والتي تشمل الجودة والكمية والتسعير، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وقدَّم مثالًا على دور بنك التصدير السعودي في هذا المجال؛ حيث أوضح أنه خلال العامين الماضيين، ونظراً للنقص الحاد في الأسمدة الفوسفورية الذي واجهته الدول الأفريقية، عمل البنك مع أحد البنوك التجارية لتوفير تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون دولار، ساهم في توفير الأسمدة لـ25 دولة أفريقية.

وذكر الفالح أن هذه الجهود تُسهم بشكل كبير في تثبيت استقرار سلاسل التوريد ومعالجة التحديات العالمية، وأكد أهمية هذا الدور لضمان استمرارية العمليات في صناعة معقدة مثل التعدين.

كما ركّز الوزير على أهمية التعاون الوثيق مع القطاعات الأخرى، مثل الصناعة المالية والطاقة والخدمات اللوجستية، وعَدّ تطوير الموارد البشرية عنصراً أساسياً لنجاح القطاع، قائلاً: «هذا القطاع يعتمد على المواهب البشرية والابتكار والتكنولوجيا، وما لم نستثمر في الأشخاص والتقنيات، لا يمكننا النجاح».

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين، أوضح الفالح أن «التعدين كان دائماً يدور حول التغلُّب على التحديات الصعبة، ويتطلب منا توفير رأس المال والتكنولوجيا والبشر».