الخميس 12 ديسمبر 2024 | 12:28 مساءً

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول

حظى الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بدعم محاولات عزل الرئيس يون سوك يول بعد قراره المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية، وهو القرار الذي أدى إلى أزمة سياسية وشجب واسع النطاق من قبل الرأي العام في البلاد.

جاء هذا التحول في موقف الحزب قبل دقائق من خطاب متحدٍ ألقاه يون يوم الخميس، حاول فيه تبرير قراره المتعثر في فرض الأحكام العرفية، كما رفض الدعوات المتزايدة من مختلف الأطراف السياسية التي طالبت باستقالته.

في البداية، كان حزب السلطة الشعبية (PPP) قد رفض دعم العزل، وكان يفضل استقالة يون طواعية. ولكن مع عدم إحراز أي تقدم في جهود إقناعه، أعلن القادة أن العزل أصبح الخيار الوحيد لحماية الديمقراطية والدولة.

وقال هان دونغ هون، زعيم الحزب: "لقد حاولنا إيجاد حل بديل عن العزل، لكن تلك الخيارات لم تكن مجدية. تعليق مهام الرئيس عبر العزل هو السبيل الوحيد للحفاظ على الديمقراطية والجمهورية".

في الأثناء، يستعد الحزب الديمقراطي المعارض لتقديم مشروع جديد لعزل الرئيس يون، مع توقع إجراء تصويت بحلول يوم السبت. وقد نجا يون من محاولة عزل الأسبوع الماضي بعد مقاطعة أعضاء حزب السلطة الشعبية للتصويت.

لكن بعد أن أعلن الحزب دعمه لمحاولة العزل، أكد هان أن أعضاء البرلمان في الحزب أصبحوا أحرارًا في التصويت حسب "معتقداتهم وضميرهم". وأضاف: "أثق بأن أعضاء حزبنا سيصوتون من أجل مصلحة الوطن والشعب".

تصاعد الدعوات لاستقالة الرئيس

إن تراجع حزب السلطة الشعبية عن موقفه اليوم الخميس قد زاد من الضغوط على يون، وأدى إلى تعزيز احتمالية نجاح المحاولة القادمة لعزله.

منذ إعلان يون حالة الطوارئ العسكرية في 3 ديسمبر، والتي اتهم فيها الحزب المعارض الرئيسي بـ "الأنشطة المعادية للدولة" والتعاطف مع كوريا الشمالية، تصاعدت الدعوات المطالبة باستقالته.

هذا الإعلان المفاجئ الذي تم في ساعات الليل، والذي جوبه بمعارضة شديدة من قبل البرلمان، أثار حالة من الصدمة والغضب في البلاد، التي لا تزال تحمل ندوبًا من الأحكام العرفية التي فرضتها الأنظمة العسكرية قبل أن تتحقق الديمقراطية في الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي الأيام التالية، تزايد الضغط على يون، حيث خرجت مظاهرات تطالب بعزله، فيما تراجع الدعم حتى داخل حزبه وبعض أوساط الجيش.

كما بدأ جهاز الشرطة في التحقيق مع يون وعدد من كبار المسؤولين بتهم الخيانة. يوم الثلاثاء، وافق البرلمان على تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان يون قد ارتكب جريمة تمرد أو استغل منصبه من خلال إعلان الأحكام العرفية. كما تم منعه من مغادرة البلاد.

وفي اليوم التالي، داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مكتب الرئيس للتحقيق في القضية، حسبما أكد مسؤول أمني رئاسي لقناة CNN.

يون يتعهد بالاستمرار

في ظل مناخ سياسي مشحون، اتهم يون المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي بالتساهل مع كوريا الشمالية، وهو ما نفته المعارضة بشدة.

وفي خطابه يوم الخميس، اعتبر يون إعلان الأحكام العرفية محاولة لكسر الجمود السياسي، بينما اتهم المعارضة بالتحالف مع كوريا الشمالية ومحاربة الحكومة التي تكافح للتعامل مع التهديدات من الشمال، بما في ذلك إطلاق بالونات دعائية تهدد الأمن الجنوبي، بالإضافة إلى التهديدات النووية والصاروخية.

وقال يون: "لا أستطيع أن أفهم لأي دولة ينتمي الحزب المعارض أو البرلمان".

وأختتم يون خطابه بالتأكيد على عزمه مواصلة مقاومة الضغوط قائلاً: "سأقاتل حتى اللحظة الأخيرة مع الشعب". وأضاف: "أعتذر مجددًا للشعب الذي قد يشعر بالدهشة أو القلق بسبب الأحكام العرفية التي كانت قصيرة الأمد. أرجو أن تثقوا في ولائي العميق لكم، أيها الشعب".