شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي "آليات تطوير المناطق العشوائية"، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وألقت عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل"، وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من دول تشاد، زيمبابوي، النيجر، مالي، رواندا، بوركينا فاسو، الصومال، الجابون، غينيا كوناكري.

وأشارت في بداية كلمتها، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، كما تم تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.

أوضحت  أن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضافت أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات ٧٥ مترا وأخرى ٩٠ مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.