تتجه الحكومة المصرية الآن إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد لمنع إهدار المال العام الموجود في الدعم السلعي، ولذلك أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة تكافل وكرامة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

الدعم النقدي 

يسعى مشروع الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع.

الفئات المستحدثة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل

وأقرّ مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي:

• المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.
• طلاب الجامعات للأسر المستفيدة من الدعم النقدي.
• أسر من يؤدون الخدمة الوطنية.

الفئات المستفيدة من الدعم النقدي كرامة

• المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.
• الأيتام كريم النسب وفقير الرعاية الاسرية.
• أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
• المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.
• الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
• الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة منذ عام 2015
• الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسرة التي لديها أطفال، وأطفال الأسر التي تعيلها.
• نساء الأطفال في سن الطفولة المبكرة وقبل المدرسة تحت الـ6 سنوات ومن 6 سنوات إلى أقل من 18 سنة.
• الملتحقين بالتعليم الأيتام ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
• المواطنين من سن 65 سنة فأكثر مستحقي المعاشات.
• صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا.
• جميع ضحايا النكبات.