منذ أيام والمديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة تعيش على إيقاع حركة غير عادية، جعلتها قبلة لأصحاب المال والأعمال من مختلف الميادين والتخصصات، وذلك في سياق الإقبال المتزايد على تسوية الوضعية الضريبية لكثير من هؤلاء المستثمرين الأغنياء.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الكثير من “أباطرة المال والأعمال” كما يحلو للطنجاويين نعتهم واجهوا صعوبات وتحديات في الامتحان الذي يجتازونه أمام مصالح المديرية ومفتشي المالية، الذين يدققون في الحسابات والوثائق التي تخص كل اسم من بين الأسماء الكبيرة في المدينة.

ووفق المصادر ذاتها فإن “أسماء معروفة بعاصمة البوغاز عجزت عن تبرير المعاملات التي سجلتها حساباتها وحسابات الشركات التي تملكها، الأمر الذي يرفع من مستوى التوجس لدى البعض من انقضاء 2024 من دون التوصل إلى التسويات والتفاهمات الضريبية المطلوبة”.

ويسعى الكثير من رجال المال والأعمال بعروس الشمال وراء تسوية ضريبية من خلال أداء النسبة المحددة في 5 بالمائة قبل نهاية العالم الحالي، وذلك بهدف تفادي السيناريو المخيف للكثير منهم، إذ سيصيرون مطالبين بأداء نسبة ضرائب قد تصل إلى 60 بالمائة في حال دخول العام الجديد 2025، وهو ما لا يتمناه جميع المستثمرين والتجار.

وأوضحت المصادر عينها أن “العملية الجارية تعرف إخضاع الكثير من الحسابات والعمليات للتدقيق في مصادر الأموال التي تضخ في حسابات الكثير من رجال الأعمال الشخصية أو حسابات الشركات التابعة لهم نقدا وبشكل مباشر؛ وذلك في إطار تعقب ومعرفة مصادر التمويل وحصرها في المستقبل، الأمر الذي يزيد من حجم الضغوط على رجال الأعمال الذين مازالوا متمسكين بالتعامل عبر ‘الكاش’ في أنشطتهم المتنوعة”.

يذكر أن التدقيق الذي يجري الحديث عنه بقوة في الأوساط الاقتصادية بالمدينة، وكانت هسبريس تناولته في وقت سابق من الأسبوع الماضي، يشمل قطاعات حيوية مهمة، من أبرزها قطاع العقار والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري، وهي القطاعات التي تجمع كبار المستثمرين وأباطرة المال والأعمال في مدينة البوغاز.