أكد محافظ «البنك المركزي الكوري»، ري تشانغ يونغ، في جلسة استجواب برلمانية أن المخاوف بشأن أزمة محتملة في النقد الأجنبي إثر الفوضى السياسية الناجمة عن محاكمة الرئيس، مبالغ فيها، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك احتياطات أجنبية ضخمة تساهم في تعزيز استقرارها المالي.

وقال ري: «عندما نتحدث عن خطر التخلف عن سداد الديون، فإن تلك المخاوف بشأن أزمة النقد الأجنبي مبالغ فيها»، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلات في اقتراض الأموال من سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف محافظ «البنك المركزي» أنه من المبكر تقييم تأثير محاكمة الرئيس على الاقتصاد، مشيراً إلى أن أي تأثيرات ستكون محدودة إذا حوفظ على فصل السياسة عن السياسات الاقتصادية، كما حدث في حالات سابقة مشابهة.

وأوضح أن العملة المحلية قد شهدت ضعفاً حاداً بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية قصيرة الأجل في وقت سابق من الشهر، بينما أشار إلى أن البرلمان قد عزل الرئيس بسبب تمرده في عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق بيانات «بنك كوريا»، فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 415.39 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 300 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة عالمياً من حيث احتياطات النقد الأجنبي في ذلك الوقت، مع تصدر الصين القائمة، تليها اليابان وسويسرا والهند وروسيا.

وبشأن الاقتصاد الكلي، فقد أكد أعضاء «مجلس السياسة النقدية» في كوريا الجنوبية على ضرورة استجابة سريعة واستباقية لتباطؤ الاقتصاد، حيث قرروا خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الثاني على التوالي يوم 28 نوفمبر الماضي، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الثلاثاء.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن «الاستجابة بشكل استباقي للضغوط الهبوطية على الاقتصاد أصبحت الآن أكثر إلحاحاً». وأضاف: «نظراً إلى أن خفض أسعار الفائدة وحده قد لا يكون كافياً للسيطرة على المخاطر الحالية، فإن التنسيق السياسي مع السياسة المالية في الوقت المناسب وبمرونة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية»، وفق «رويترز».

من جانبه، قال عضو آخر: «في ظل ازدياد حالة عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي، يجب على السياسة النقدية أن تدرس بعناية طبيعة وتأثير الصدمات الاقتصادية وأن تستجيب لها بسرعة ومرونة».

ورغم ذلك، فإن الأعضاء الذين رفضوا القرار، مؤكدين أن من الأفضل أولاً تقييم التداعيات المحلية لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وكذلك ردود فعل سوق الصرف الأجنبي قبل اتخاذ أي خطوة.

كما أشار ري إلى أن «البنك المركزي» سيقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة مجدداً بعد تقييم البيانات لمدة شهر، وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب تباطؤ الصادرات وزيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الإدارة الجديدة لترمب.

وفي الشهر الماضي، صوت أعضاء مجلس إدارة «بنك كوريا» بنسبة 5 - 2 لمصلحة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة، ليكون ذلك أول خفض متتالٍ لأسعار الفائدة منذ عام 2009، وذلك في مخالفة لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى إبقاء الأسعار دون تغيير.

وتشير أحدث التوقعات من «البنك المركزي» إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية سيتباطأ إلى 1.9 في المائة عام 2025 و1.8 في المائة سنة 2026، مقارنة بنسبة 2.2 في المائة عام 2024.

وفي سياق متصل، واجهت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية تراجعاً ملحوظاً، فقد انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.29 في المائة، نتيجة لتشاؤم المستثمرين تجاه قرارات البنوك المركزية المنتظرة على الصعيدين المحلي والدولي. وأدى التوتر الحاصل في الأسواق قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى إلى تقلبات في مؤشر «كوسبي»، مما يعكس حالة من القلق والشكوك بشأن التغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.

وفي هذا السياق، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة 711.4 مليار وون وسط تقلبات الأسواق العالمية. ويرتبط هذا التوتر بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمقدار ربع نقطة، في وقت يُتوقع فيه تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً بحلول عام 2025.