يتابع السوريون عودة الاستقرار الامنى والاقتصادي بحذر شديد بعد انهيار النظام السورى ويتمنوا عودة الاستقرار الاقتصادى وانتعاش الأسواق من جديد ولكن قلة الموارد من النقد الاجنبى عقبة كبيرة تواجهه الاقتصاد السورى المنهار

وفى تقرير حديث اكد البنك الدولي إنّ اقتصاد سوريا فقدَ نحو 90% من قوته، بفعل الصراع وسياسات النظام السوري المنهار طيلة 14 عاماً، تجاه مفاصل الاقتصاد المحلي.

ووفق بيانات تاريخية للبنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في 2009 قرابة 67 مليار دولار، وهو يفوق رقم الناتج المحلي في ذلك الوقت لكل من لبنان والأردن معاً.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في 2021 قرابة 8.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيله 6.2 مليار دولار فقط العام الجاري، وهو رقم يبلغ قرابة 13% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، على سبيل المثال.

قطاع الطاقة

في 2010 مثّل النفط خُمس الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من نصف إيرادات الدولة، بيد أن الحرب دمرت القطاع، وإحياؤه قد يكون أمراً حاسماً لنجاح الحكومة الجديدة، لأنه سيوفر لها السيولة النقدية.

قبل الحرب، كانت سوريا تنتج يومياً نحو 390 ألف برميل نفط، بعد أن بلغ الإنتاج ذروته بأكثر من 600 ألف برميل عام 2002، ولكن خلال الصراع تراجع إلى ما بين 40 و80 ألف برميل يومياً.

وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين: الشمال الشرقي، خصوصاً في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، فيما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.

إلى جانب ذلك، يمكن أن يلعب الغاز دوراً مهماً في تحسين الكهرباء، وهو خطوة أولى نحو استعادة الاقتصاد السوري.

كما أن إعادة إنتاج النفط وتشغيل المصافي سيسهمان في تلبية احتياجات الوقود المحلية وتعزيز الإيرادات الحكومية.

الإنشاءات والبنى التحتية

بدوره شهد قطاع الإنشاءات والبنى التحتية في سوريا تدهوراً هائلاً نتيجة الحرب، إذ تأثرت مدن البلاد وخصوصاً الكبرى منها مثل حلب ودمشق وحمص ودير الزور، بأضرار جسيمة على مستوى المباني السكنية، والمرافق العامة، والطرق.

ووفق تقديرات البنك الدولي، تجاوزت تكلفة الأضرار التي لحقت بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في سوريا نحو 120 مليار دولار حتى عام 2023.

ونحو 40% من المباني السكنية إما دُمّرت بالكامل وإما تعرضت لأضرار جزئية، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، فيما قُدّرت نسبة المرافق العامة المتضررة (مدارس ومستشفيات ومبانٍ حكومية) بنحو 60% في المناطق التي شهدت صراعات شديدة، وفق البنك الدولي.

وقبل الحرب، كان قطاع الإسكان يمثل نحو 30% من إجمالي المشاريع الإنشائية في البلاد، ولكنه الآن يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية تضررت خلال الحرب.

وقُدّرت نسبة الطرق والجسور المتضررة بنحو 50%، مع تعطّل شبكات النقل الرئيسية مثل الطريق الدولي M5 (حلب - دمشق)، والطريق M4 (اللاذقية - الحسكة) لفترات طويلة.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن عملية إعادة الإعمار تتطلب استثمارات سنوية بقيمة 10-15 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين.

أما قطاع الإسكان والبنية التحتية، فمن المتوقع أن يجذب أكثر من 60% من إجمالي التمويلات الدولية المقدمة لإعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.