اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، تدمير الاحتلال الإسرائيلي مدنا وأحياء فلسطينية بأكملها في غزة، تجسيدا واضحا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق القطاع منذ 14 شهرا، داعيا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.

وذكر المرصد، في بيان، أن الاحتلال لم يكتف فقط بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص، بل امتدت جرائمه لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، منوها إلى توثيق معلوماته انتهاج جيش الاحتلال بشكل واسع عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية.

وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، مشيرا إلى تعرض العديد من أحياء خان يونس جنوبي القطاع إلى المسح الكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوبي غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته، في بيانه، جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثاله لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليه، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه.