كشفت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن أنها لا توصي حالياً بعودة جماعية إلى سوريا قبل أن يستقرّ الوضع في البلاد.

وأكّدت بوب من بيروت: «للناس الحقّ بالعودة إلى بيوتهم... لكننا لا نوصي بعودة جماعية واسعة النطاق»، مضيفةً أن البنى التحتية «غير قادرة على تحمُّل مثل هذا النوع من التدفق».

ورأت أنه «في ظلّ غياب استثمار في سوريا... فإن إعادة الناس إلى البلاد لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرارها أكثر، ومن المرجح أن تتسبب بضغوط تدفع الناس للهجرة مجدداً».

وبدأت «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها، هجوماً واسعاً في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) انطلاقاً من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) وإعلان إسقاط الأسد الذي فرّ من البلاد بعد حرب استمرت 13 عاماً قضى فيها نصف مليون شخص ولجأ ستة ملايين آخرين إلى خارج البلاد.

وقالت بوب كذلك إن «عشرات الآلاف» من الناس غادروا سوريا منذ إطاحة الأسد، كما «نسمع أن منتمين إلى أقليات دينية خصوصاً يغادرون».

وبينما كان بشار الأسد يقدّم نفسه على أنه حامي الأقليات في البلاد ذات الغالبية السنية، يترقب الكثير من الدول والمنظمات التي رحّبت بسقوطه، كيف ستتعامل السلطات الجديدة مع هذه الأقليات.

وصرّح قائد «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، الاثنين، خلال لقائه أعضاء من الأقلية الدرزية التي تقدّر بنسبة 3 في المائة من السكان، أنّ «سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».

وأضافت بوب أن فصائل المعارضة «وصلوا إلى السلطة بفضل تحالف يضم عدة جماعات مسلحة... فهل يحكمون بنوع التحالف نفسه؟».

وقالت إن المجتمع الدولي قلق بشأن «ضمان ألا تُزعزع الأصوات الأكثر تطرفاً ضمن هذا التحالف حكومة أكثر انفتاحاً وديمقراطية وشمولية».