أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول الممارسات الخاطئة في التعامل مع المال العام، مثل التهرب من دفع تذاكر المترو أو فواتير المرافق العامة، أن هذه الأفعال تُعد من التصرفات المذمومة شرعًا وأخلاقًا.

 خطورة استحلال المال العام

وأوضح الشيخ، خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن المال العام هو ملك للمجتمع بأكمله، وليس مالًا بلا صاحب كما يظن البعض. 

وقال: "من أقبح الأمور أن يستحل الإنسان المال العام سواء في وسائل النقل العامة، مثل المترو أو الأتوبيسات أو القطارات، أو في أي خدمة عامة أخرى.

 فالمال العام هو أمانة يجب الحفاظ عليها واحترامها، لأن التفريط فيه يُعد ظلمًا للمجتمع ككل".

وأشار إلى أن البعض قد يستهين بهذه الأفعال، ظنًا منه أن المال العام ليس له مالك بعينه، وهذا مفهوم خاطئ تمامًا، لأن المال العام ملك لجميع الناس، ويجب معاملته كما يُعامل الإنسان ماله الخاص.

منهج الصحابة في التعامل مع المال العام

واستشهد الشيخ بما كان يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن المال العام هو مال المسلمين جميعًا"، مشيرًا إلى أن هذا النهج يجب أن يُتخذ قدوة ومبدأً في التعامل مع الأموال العامة، وأن التعدي عليها أو التهرب من دفع حقوقها يعد خيانة للأمانة ومخالفة للشرع.

 التوبة من استغلال المال العام

واختتم الشيخ نصيحته بالتأكيد على أن من وقع في خطأ استغلال المال العام أو التهرب من دفع المستحقات عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. 

وأفضل صور التوبة هي أن يُصلح الإنسان ما ارتكبه من خلال التبرع لمشاريع خدمية تفيد المجتمع، مثل:

- بناء مستشفيات.

- إنشاء مدارس ومعاهد.

- دعم مشاريع خيرية تعود بالنفع على الناس.

وأكد أن هذه الأعمال تُعد كفارة عن التقصير وتُضاعف الأجر، لأنها تدخل في ميزان حسنات الإنسان، وتساهم في خدمة المجتمع بشكل مباشر.

- التهرب من دفع حقوق المال العام حرام شرعًا.

- المال العام هو ملك لجميع أفراد المجتمع.

- من استحل المال العام عليه التوبة والإصلاح بالتبرع لأعمال تخدم المجتمع.