الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | 10:12 مساءً

استجواب  المتهمين  بغسل  50  مليون جنيه.

قامت النيابة  بمباشرة  التحقيق  مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع  فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار  السوق  السوداء،  بالمخالفة لقانون البنك المركزى،  وخارج  الجهات المصرح  لها،  وإخفاء  حصيلة  تجارتهما التي بلغت  نحو  50  مليون  جنية  خلف أنشطة مشروعة.

اعترافات  المتهمين  بالاتجار  في  النقد الأجنبي 

وأثناء التحقيق تبين قيام المتهمين بممارسة  نشاط  إجرامي  تخصص  في الاتجار غير المشروع  فى  النقد  الأجنبى خارج نطاق  السوق  المصرفى  وبأسعار السوق  السوداء،   من  خلال  قيامهم بشراء  وتجميع  العملات  الأجنبية  من المواطنين ، وإعادة  بيعها  والاستفادة من فارق  السعر  بالمخالفة  للقانون.

كما  تبين  ممارستهما  نشاطا  إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق  السوق  المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من  المواطنين  وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية  مستفيدين  من  فارق  سعر العملة وذلك مقابل  عمولة  قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 أساليب المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة

وأكدت التحريات أن المتهمين استخدما عدة  أساليب  لإخفاء  أنشطته  غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات -  شركات –  مكاتب سيارات –  مطاعم  وكافتريات،  وأجرى العديد من الإبداعات  النقدية  وشبكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

جهود  الداخلية  فى  القبض  على المتهمين 

وتمكنت قوات الأمن من القبض على شخصين  لقيامهما  بممارسة  نشاطاً إجرامياً فى مجال  الاتجار  بالنقد  الأجنبي خارج نطاق  السوق  المصرفية  وبأسعار السوق  السوداء  من  خلال  شرائهما العملات  الأجنبية  من  ذوى  العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار و المستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار  السوق  السوداء  بالمخالفة للقانون عقب  تقنين  الإجراءات  أمكن ضبطهما مواجهتهما أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة