وجد أستاذ للغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بالدار البيضاء، متهم في قضية هتك عرض تلميذات، نفسه في وضع صعب بعد أن لم يتمكن من تعيين محام له.

وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في هذا الملف إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل من أجل تمكينه من محام في إطار المساعدة القضائية.

وتأخرت الجلسة، التي عقدت بحضور دفاع التلميذات المطالبات بالحق المدني، إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر يناير، في انتظار تعيين محام وإعداد الدفاع.

كما عملت الهيئة، التي تنظر في الملف، على استدعاء المطالبين بالحق المدني، إلى جانب الوسيط الذي توبع بتهمة إعداد وكر للدعارة.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت غياب دفاع المتهم، حيث تم التأكيد على وجوب تعيين محام عن طريق المساعدة القضائية بالنظر إلى كون الملف جنائي.

وانتصبت جمعية “ماتقيش ولدي” كمطالب بالحق المدني، حيث أكدت أن هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت، في فبراير الماضي، الأستاذ المتهم بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم.

في المقابل برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية على التلميذات.

وتوبع الأستاذ المعني بتهمة اغتصاب قاصرات تقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين، وافتضاض البكارة، وهتك العرض.