في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، تم الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تشجيع المواطنين على استخدام الهاتف المحمول لإتمام المعاملات المالية الرقمية بسهولة وأمان.

تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع الشركات المالكة للعلامات التجارية الدولية مثل فيزا وماستركارد، ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة"، بالإضافة إلى شركة أبل المنتجة للهواتف الذكية. 

وقد جرى التنسيق مع مجموعة من البنوك ومقدمي خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة وكذلك شركات التكنولوجيا المالية لتكامل المنظومات الدولية والمحلية، مما يساهم في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في مصر وتعزيز ثقة المستخدمين في هذه الوسائل.

وفي هذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن "إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع عبر تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي ضمن رؤية البنك المركزي لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، واستمرارًا للتطور الكبير الذي يشهده القطاع في مصر، مما يسهل على المواطن إجراء معاملاته المالية بشكل ميسر وآمن من أي مكان وفي أي وقت".

من جانبه، أوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن "هذه الخدمة تأتي ضمن التزام البنك بتطوير بنية الخدمات المالية الرقمية، وتوفير حلول دفع إلكترونية مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية".

ستتيح خدمة ترميز بطاقات الدفع الوطنية للمستخدمين إضافة نسخة رقمية من بطاقاتهم على تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح لهم استخدامها في عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية أو من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

 كما يمكن التصديق على المعاملات باستخدام الخصائص البيومترية مثل بصمة الوجه أو الإصبع دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء في المعاملات الإلكترونية بصورة سريعة وآمنة.

من المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في زيادة قيمة معاملات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. 

حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية ستصل إلى حوالي 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة تصل إلى 280% مقارنة بعام 2021. 

كما يُتوقع أن تبلغ قيمة معاملات التجارة الإلكترونية أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية العام ذاته، بزيادة تتجاوز 500% مقارنة بعام 2021.