التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بيتر هونج، رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج Forbes Global Holding"، والوفد المرافق له الذي ضمّ: ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "فوربس إنترناشيونال تاور Forbes International Tower"، وجيانبيرو كوبولا، مدير الشئون القانونية لشركة "فوربس"، ودُنيا زغلول، مُدير عام شركة "فوربس إنترناشيونال تاور"، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ بيتر هونج والوفد المرافق له، مُشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من ملفات التعاون المشتركة مع شركة "فوربس" العالمية، وعلى رأسها المشاورات الخاصة بإنشاء بُرج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا للمناقشات التي تجري مع الشركة العالمية في هذا الشأن.
وفي غضون ذلك، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي باعتزام مؤسسة "فوربس" العالمية عقد مؤتمرها السنوي بالعاصمة الإدارية؛ الذي من المُقرر أن يضم مجموعة من أبرز المُستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة للانتهاء من قانون مناطق المال والأعمال من أجل تحفيز وجذب المؤسسات المالية العالمية للعمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يُمكّن بُرج "فوربس" المُقرر إنشاؤه من جذب هذه المؤسسات العالمية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وبدوره، أعرب رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج" عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، مُشيدًا بما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة من تطور هائل في غضون أعوام قليلة.
كما أكد "هونج" تطلع مؤسسة "فوربس" للتعاون مع الحكومة المصرية بما يعود بالنفع على الجانبين، مُشيرًا إلى تطلعهم للتعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وفي غضون ذلك، أشار المهندس خالد عباس إلى تعاون شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع مؤسسة "فوربس" لعقد مؤتمرها السنوي في العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحًا أنه لأول مرة في مصر ستكون هناك فرصة لإنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار "عباس" إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستتعاون مع مختلف الجهات المعنية؛ من أجل تذليل الإجراءات الخاصة باستثمارات مؤسسة فوربس في مصر.
وفي هذا الصدد، أعرب بيتر هونج عن تطلعه إلى أن يمنح قانون حي المال والأعمال الجاري مناقشته دفعة للمستثمرين للعمل بحي المال والأعمال، كما أعرب عن تطلعه؛ لاستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.
0 تعليق