أكدت تركيا استمرار فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها في التقدم بمناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا ستطلب موقفاً أميركياً واضحاً وحاسماً تجاه مسألة دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قسد»، وذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أنقرة الجمعة.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن فصائل «الجيش الوطني السوري» تواصل تقدمها لـ«تطهير شمال سوريا من الإرهاب»، في إشارة إلى معركة «فجر الحرية» التي تنفذها الفصائل بمناطق سيطرة «قسد»، والتي تمت خلالها السيطرة على مدينتي تل رفعت ومنبج.

وقال المسؤول العسكري التركي، خلال إفادة أسبوعية من وزارة الدفاع التركية الخميس، إن «تركيا أبلغت الولايات المتحدة مراراً بأن منظمة إرهابية (داعش) لا يمكن القضاء عليها باستخدام منظمة إرهابية أخرى (الوحدات الكردية)».

استثمار الحرب على «داعش»

وأضاف المسؤول أن «الوحدات» الكردية تعمل على «خطة قذرة»، وأنها «تحاول خلق انطباع لدى العالم بأن تنظيم (داعش) في شمال شرقي سوريا لم ينته، وذلك بارتداء ملابس إرهابيي التنظيم»، مشدداً على أن القوات التركية والفصائل الموالية لها لن تمنحها الفرصة لكسب مساحة في شمال سوريا.

وتابع المسؤول العسكري التركي: «نتابع جميع أنواع الأنشطة التي تهدف إلى توفير مظلة حماية لـ(حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) عبر خلق التصور بأن خطر (داعش) لا يزال مستمراً في شرق الفرات. أكدنا لمحاورينا (الأميركيين)، مراراً وتكراراً، أنه لا يمكن إنهاء منظمة إرهابية باستخدام منظمة إرهابية أخرى».

وقال المسؤول العسكري التركي إن عمليات فصائل «الجيش الوطني» ستستمر، مشيراً إلى «اكتشاف شبكات أنفاق كبيرة في منبج بما يكفي لإدخال الإرهابيين (الوحدات الكردية) مركبات».

وأضاف أن العمليات التي تنفذها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» في شمال سوريا منذ سنوات هي «جزء من الحرب ضد الإرهاب، وتدخل في إطار حماية السلامة الإقليمية، وضمان الوحدة السياسية لسوريا، وإنهاء الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والمساهمة في أمن حدود تركيا، والقضاء على التهديد الإرهابي ضد البلاد».

الخلاف بشأن «الوحدات» الكردية

في السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة ستطلب من أميركا تحديد موقفها بشكل واضح وحاسم من دعمها المستمر «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وأضافت المصادر: «سيجري إبلاغ بلينكن بأنه إذا لم تتخذ بلاده موقفاً وتضع مسافة مع (الوحدات الكردية)، فإن تركيا ستفعل اللازم من أجل حماية حدودها وشعبها من تهديداتها».

ولفتت إلى أن واشنطن لم تلتزم بالتفاهمات الموقعة مع تركيا؛ «سواء المتعلقة بمنبج وشرق الفرات في عامي 2018 و2019 بشأن إبعاد (الوحدات الكردية) عن الحدود الجنوبية لتركيا بمسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً».

وأكدت أن تركيا عازمة على استكمال الحزام الأمني بهذا العمق بطول حدودها مع سوريا البالغ 900 كيلومتر.

على الجانب الآخر، وقبل زيارة بلينكن تركيا، أعطت واشنطن إشارات واضحة على استمرار دعمها «الوحدات» الكردية، مع إقرارها بحق تركيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الأربعاء، إن «الأتراك لديهم حق مشروع في الدفاع عن مواطنيهم وأراضيهم ضد الهجمات الإرهابية، وهم حليف مهم في (حلف شمال الأطلسي - ناتو)، لكن الإدارة الأميركية لديها اهتمام بملاحقة تنظيم (داعش)، وهذا يعني الشراكة مع (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، وسيستمر ذلك، وحيثما يتداخل هذان الهدفان أو يتعارضان، فسنجري، كما فعلنا، المحادثات المناسبة مع الأتراك بشأن كيفية تحقيق هاتين النتيجتين».

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن بلاده «تعمل وتتواصل مع قوات (قسد) التي تقودها (الوحدات) الكردية، وهي شريك رئيسي في القتال المستمر ضد تنظيم (داعش) الإرهابي. لقد عملنا جنباً إلى جنب مع (قسد) لبعض الوقت، وهذا العمل مستمر. لدينا علاقة جيدة معهم، وأعتقد أن الأمر سيبقى على هذا النحو».

وعدّ السيناتور الجمهوري من ولاية داكوتا الشمالية، كيفن كرامر، أن «تورط تركيا في سوريا (غريب)»، قائلاً: «علينا ألا نصمت إذا شنت تركيا حملة متصاعدة ضد الأكراد».

استهدافات تركية مستمرة

في السياق، واصلت تركيا استهدافاتها للعتاد العسكري ومخازن الأسلحة والذخيرة التي خلفتها قوات نظام بشار الأسد في القامشلي بمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، واستهدفت مسيّرات تركية للمرة الثانية فوج «طرطب» قرب القامشلي، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات في صفوف «قسد».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المسيّرات التركية استهدفت مستودعات ذخيرة في محيط مطار القامشلي، مما أدى إلى انفجارها وتطاير شظايا الذخائر وسقوطها على منازل المدنيين في القامشلي، وسط تحليق مكثف للمسيّرات التركية في سماء المدينة وريفها.

ولفت إلى أن الأسلحة المستهدفة تركها جيش النظام السوري قبل انسحابه من «الفوج 54» جنوب القامشلي، حيث سيطرت قوى الأمن الداخلي في «قسد»، المعروفة باسم «الأسايش»، على المنطقة لاحقاً.

كما استهدفت مسيّرة تركية قرية ديكان على الطريق بين مدينتي صرين وعين العرب (كوباني)، واستهدفت أخرى قبلها بساعات قرى خراب عشك وزور مغار.

وفي الرقة استهدفت المسيّرات نقطة تابعة لقوى «الأسايش»، بالإضافة إلى مستودع على أطراف المدينة.

وجاءت تلك الهجمات بعد عملية نفذتها المخابرات التركية في القامشلي ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدفت آليات ومعدات وأسلحة وذخائر من مخلفات جيش النظام كانت «وحدات حماية الشعب» الكردية تنقلها إلى القامشلي.

على صعيد آخر، قال المسؤول العسكري التركي إن «إسرائيل تحتل الأراضي السورية، وتواصل انتهاك القانون الدولي، وأعلنت ضم المنطقة العازلة، في انتهاك لـ(اتفاقية فصل القوات) الموقعة عام 1974».

وأضاف: «إننا ندين بشدة هذا الغزو الذي سيفيد الجماعات الإرهابية في الوقت نفسه، كما أن الهجمات التي تمنع إرساء الاستقرار في سوريا ستؤثر على الجميع بالمنطقة، بما فيها إسرائيل».

تدفق أقل للعائدين

في غضون ذلك، يستمر تدفق السوريين من تركيا على البوابات الحدودية الثلاث التي فُتحت لعودتهم إلى بلادهم، وهي: باب الهوى (جيلفا غوزو) التي تربط بين هطاي جنوب تركيا وشمال إدلب، وباب السلامة (يايلا داغي) بين هطاي وحلب، وكسب (أونجو بينار) بين كيليس وحلب.

ولوحظ منذ الأربعاء تراجع في أعداد السوريين المتوجهين إلى البوابات للمغادرة، بعدما كانت شهدت ازدحاماً وطوابير طويلة منذ يوم الأحد وحتى الثلاثاء؛ إذ لا يزال آلاف السوريين، لا سيما الذين لديهم أعمال مستقرة في تركيا، لم يتخذوا قرارات بالعودة، كما تؤجل العائلات التي لديها أبناء يدرسون في تركيا قرارهم حتى انتهاء العام الدراسي في يونيو (حزيران) المقبل.

كما واجه عشرات من السوريين الذين توجهوا إلى البوابات الحدودية مواقف غير متوقعة، حيث تعيد السلطات التركية المسؤولة عن النقاط الحدودية السوريين المطلوبين من الإنتربول أو في قضايا بتركيا أو مَن لم يسووا ديونهم وأوضاعهم المالية قبل المغادرة، فضلاً عن السوريين من مزدوجي الجنسية ويحملون جنسيات أخرى غير التركية.

في الوقت ذاته، أدى تسارع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إلى حركة في أسواق السيارات والعقارات وأماكن العمل في تركيا؛ إذ عرض بعض السوريين الذين أرادوا العودة سياراتهم ومنازلهم وأماكن عملهم للبيع العاجل.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السوريين لن يعودوا إلى بلادهم بين عشية وضحاها، وأن عودتهم ستستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً أولئك الذين أسسوا أعمالاً في تركيا، فإن خبراء يعتقدون أنه حتى مع عودة 10 في المائة منهم (نحو 250 ألفاً) في المرحلة الأولى، فستحدث حركة في الأسواق.

وحذر متعاملون في سوق السيارات المستعملة بتركيا المواطنين من الوقوع ضحايا إعلانات وهمية أو عمليات نصب عبر الإنترنت في ظل استغلال المحتالين مسألة عودة السوريين.