قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بنسبة 100 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2026، “سيكلف أزيد من مليار و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، وتمثل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 86 في المائة”.

بايتاس ذكّر في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالمقتضيات الواردة في الصيغة التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأن الإعفاء سيتولى في مرحلة أولى “تخفيضا نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة على التقاعد المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية سالفة الذكر المكتسبة ابتداء من يناير المقبل”.

واستعرض الوزير سالف الذكر بعض النقائص التي كانت تعتري النظام الضريبي المغربي “قبل التدخل الحكومي”، وفق قوله، مشيرا إلى أن “الضريبة على الدخل شهدت إصلاحا سابقا كانت كلفته تقدر بـ5 مليارات درهم”، وزاد: “بدا للحكومة أن من الواجب القيام بخطوة إيجابية لفائدة الموظفين، على اعتبار أنهم كانوا أكثر شريحة تؤدي الضرائب انطلاقا من دخولها”.

وأرجع بايتاس هذا “الجور الضريبي” إلى “اعتبارات كثيرة، منها أن الآليات القانونية ليتم الخصم من دخول مجالات أخرى لم تكن متوفرة”، وقال: “مع إصلاحات الحكومة مؤخرا، أصبح ممكنا أن قطاعات أخرى، ليس بالضرورة موظفين وإنما أجراء، تحظى بالاستفادة”، وزاد: “طبعا متوسط استفادة الموظفين والأجراء هو تقريبا 400 درهم. ثمة فئة ستستفيد بعائد أقل من هذا الإصلاح وفئة أكثر”.

ووضّح الناطق الرسمي باسم الجهاز الحكومي أنه “جرى التكثيف من الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات كانت لا تؤديها لسنوات”، موضحا أن “الحكومة كانت تنفذ التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات وتطبق المقتضيات القانونية الموجودة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

الغاية، وفق ما ذكره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، هي “توسيع الوعاء الجبائي وتخفيف الضغط من خلال إدخال أشخاص جدد لم يكونوا ملتزمين بالأداء بالنظر لقصور الإجراءات الضريبية التي كانت معمولا بها سابقا”.

وانتقل الوزير إلى الحديث عن بعض الملاحظات التي تثار حول مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرا أن “هذا الورش الشمولي انخرطت فيه الحكومة بقوة بتوجيهات من الملك”، وقال: بلد حقق مكتسبات كبيرة على مستوى البنيات والإصلاحات الاقتصادية طبيعي أن ينخرط في هذا الورش الجديد، موضحا أن “المستفيدين اليوم من هذا المشروع هو ملايين و769 ألف مستفيد في فئة العمال غير الأجراء”.

واعترف المسؤول ذاته بأنه “هنا يجب أن يبذل مجهود أكبر للرفع من هذا العدد”، مشيرا أيضا إلى “الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين يبلغ عددهم اليوم 11 مليون و48656 منخرط يستفيد من التغطية الصحية”.

وتابع الوزير: “ليس هناك نظام في العالم تضعه في السنة الأولى وينجح بنسبة 100 في المائة، ولكن هذه الحكومة عبر الاشتغال الدائم والدؤوب على إصلاح القوانين والمراسيم على إقرار الإجراءات، فهي تبتغي السير بخطى حثيثة لإصلاح هذه المنظومة التي تهم الآن 11 مليون مغربي، أي نحو 30 في المائة من المغاربة؛ ونحن نتحدث عن نظام ممول بـ100 في المائة من طرف الدولة”.