وضع نقابيون سلة من المطالب “العاجلة” للارتقاء بالأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية للموظفين المغاربة ذوي الإعاقة على طاولة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تشمل أساسا التقليص من نسبة اشتراكهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ورفع التعويض عن الأخير، مع تمكينهم من البرامج المعلوماتية المتناسبة ووضعيتهم الصحية، ومراجعة التشريعات المغربية المؤطرة لمنظومة الوظيفة العمومية، لإخلائها من “التمييز” الحاصل في حق هذه الفئة منها.

هذه المطالب التي اتفّق عليها الموظفات والموظفون ذوو الإعاقة، خلال الملتقى التواصلي الذي لمّتهم فيه النقابة الوطنية لإصلاح الإدراة، الأسبوع الماضي، وجهت كذلك إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من أجل الترافع عنها داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وتدارس اتخاذ مبادرات تشريعية لإقرارها.

الدمج الرقمي

طالبت النقابة، في وثيقة التوصيات التي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أمل الفلاح السغروشني، بـ”الأخذ بعين الاعتبار بعد الإدماج الرقمي في تنزيل مخططات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ‘المغرب الرقمي 2030′”، مع تمكين “الموظفين ذوي الإعاقة من الوسائل والبرامج الرقمية الملائمة لوضعيتهم الصحية”.

ودعت الوثيقة ذاتها إلى إتاحة الولوج الرقمي للموظفين ذوي الإعاقة واستعمال منصاته بشكل عادل ومنصف، مع دعم حقوقهم في “الولوج إلى البوابات الرقمية والإلكترونية المؤسساتية (موقع التشغيل العمومي، موقع الخدمة العمومية)”.

وشددت النقابة سالفة الذكر على ضرورة “توفير البيانات الكمية والنوعية المتعلقة ببعد الإعاقة في نظام التدبير المندمج للموارد البشرية بإدارات الدولة – SIRH –”.

الحماية الاجتماعية

علاقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية تنتظر النقابة من وزارة السغروشني والقطاعات الحكومية المعنية “إدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحة الإجباري عن المرض”، موضحة أن ذلك يشمل “التقليص من نسبة الاشتراك في التأمين الصحي الإجباري عن المرض، والرفع من نسبة التعويض عن الأخير، مع توسيع سلة العلاجات والأدوية المعوض عنها لهذه الفئة من الموظفين”.

ولتفادي تعميق الإعاقة لديهم دعت الهيئة عينها إلى “التعويض الشامل والكلي للموظفي ذوي الإعاقة عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملونها”، موصية كذلك بـ”الحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة”.

منتقلة إلى معالجة مسألة معاشات المتقاعدين طالبت النقابة ذاتها بإدخال عدة تعديلات في القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث لنظام لرواتب التقاعد المدنية، لدمج بعد الإعاقة فيه، تشمل “تقليص عدد سنوات الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفين ذوي الإعاقة في الفصل 5 لكي يراعي وضعيتهم”.

وبشأن الفصل 5 من القانون ذاته نادى الموظفون ذوو الإعاقة بإعفائهم من “الحصيص المطلوب للاستفادة من التقاعد بناء على الطلب المحدد في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك”.

واستنكرت النقابة ذاتها “دفع الموظفين ذوي الإعاقة الأقساط الشهرية نفسها مقارنة مع باقي الموظفين”، مطالبة بـ”التقليص من نسبة الانخراط في نظام المعاشات لفائدتهم”، ومؤكدة الحاجة إلى “الرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاش الممكن أن يتقاضاه الموظفون في وضعية إعاقة”.

ويطالب المصدر ذاته كذلك بدمج بعد الإعاقة في القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن الموجبة للإحالة على التقاعد للمنخرطين في النظام سالفة الذكر، مقترحة “التقليص من حد السن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد الموظفون في وضعية إعاقة”، مع “اعتماد التمييز الإيجابي في هذه الحالة للمرأة الموظفة المنتمية لهذه الفئة”.

مراجعة التشريعات

بالانتقال إلى الإطار التشريعي والمؤسساتي لوضعية الموظفين ذوي الإعاقة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية.

وفي السياق ذاته طالبت الجهة النقابية ذاتها بـ”مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها”، مشددة على أن من شأن ذلك “ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.

“إدماج بعد الإعاقة في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات REC بالإدارات العمومية” كان حاضرا كذلك ضمن التوصيات التي تلقتها السغروشني، وفق المصدر عينه، مفيدا بأن هذا الإدماج يجب أن ينسحب على “تدبير المسار المهني للموظف من خلال مراعاة المتطلبات الخاصة والفعلية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في التوظيف والتمرين والتكوين المستمر والترقية والرخصة السنوية، والرخص لأسباب صحية، ورخصة الأمومة، ورخصة الأبوة”.

ودعا الموظفون ذوو الإعاقة الذين حضروا الملتقى سالف الذكر إلى “إرساء آلية مؤسساتية دائمة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”، مشددين على أهمية إقرار إستراتيجيات وبرامج تدمجهم في عمليات اتخاذ القرار.

ما سلف من مطالب يشدد هؤلاء على ضرورة إدماجها ضمن “جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي المركزي”، منادين كذلك بـ”تعزيز المقاربة التشاركية مع الممثلين النقابيين في تدبير المسارات المهنية للموظفين في وضعية إعاقة”.