علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه ولاة الجهات وعمال الأقاليم إلى التدقيق بشأن مشاريع تطعن في شروط التنمية المستدامة ضمن نفوذهم الترابي، خصوصا حظائر وضيعات الدجاج، بعد تزايد منسوب الشكايات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية بشأن إضرارها بالسلامة الصحية للسكان المجاورين لها، ومساهمتها في تلوث البيئة، إضافة إلى استهلاكها عشرات الأطنان من مادة “غاز البوتان” المدعومة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن لجنة مركزية ستحل بمناطق معينة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي للتدقيق بشأن تراخيص منحت إلى برلمانيين ورؤساء جماعات ونافذين من أجل إنشاء ضيعات لتربية الدجاج، والتثبت من توفر عدد من هذه الوحدات الإنتاجية القريبة من مناطق سكنية على أبحاث المنافع والمضار، مؤكدة أن الشكايات الواردة على الداخلية تضمنت معطيات حول منح رخص لمشاريع لم تلتزم بالضوابط والمعايير التي يحددها القانون المنظم لهذا القطاع.

وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة تحقق في مضامين عدد من الشكايات الواردة من سكان يقطنون بجوار الضيعات المعنية، أعربوا فيها عن تضررهم من المشاريع التي أقيمت بالقرب منهم، بعدما تجاهلت السلطات المحلية شكاواهم خلال الفترة الماضية، موضحة أن تحرك وزارة الداخلية جاء بعد التأكد من وجود ضيعات لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط الصحية المعمول بها في هذا المجال، ما يعزز الشكوك حول الظروف التي تم فيها منح أصحابها التراخيص لإقامتها على مسافة قريبة من التجمعات السكنية، في خرق واضح للقانون.

ودفعت الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها قطاع الدواجن بعض المستثمرين إلى إنشاء مشاريع في مناطق غير مسموح بها قانونيا، بعدما تمكنوا من الحصول على التراخيص رغم اعتراض السكان المتضررين من التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على محيطهم، علما أن أرباح الضيعات تجاوزت لحم الدحاج والبيض إلى الفضلات، التي تزايد الطلب عليها بسبب استخدامها في عمليات تسميد الأراضي الفلاحية، ما فاقم أضرار هذه الضيعات البيئية، كالروائح الكريهة المنبعثة من فضاءات الاستخدام والتخزين.

وكشفت مصادر هسبريس امتداد مهام التفتيش المرتقبة إلى الجهات المانحة لتراخيص استغلال حظائر الدجاج، بالإضافة إلى مختلف الإدارات ذات الصلة التي ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تمكين أصحاب هذه الضيعات من الحصول عليها، متوقعة إسقاط الأبحاث بعض المسؤولين المتورطين في السماح بإقامة مشاريع أثارت نزاعات مع السكان، مشددة على أنه رغم تمركز المصالح البيطرية جهة مانحة لهذه التراخيص، إلا أن المسؤولية يرتقب أن تمتد إلى الأطراف المكلفين بالتحقق من مدى التزام هذه المشاريع بالمقتضيات القانونية، بما في ذلك احترام المسافات القانونية لمواقع الضيعات.

يشار إلى أن تسميد أراض فلاحية بفضلات الدجاج استنفر وزارة الداخلية، بعدما وجه عمال أقاليم بجهات مختلفة من المملكة تعليمات إلى رجال السلطة (الباشوات والقواد…) لتنظيم اجتماعات مع أعضاء مجالس جماعية وممثلين عن مصالح خارجية، بما في ذلك المكاتب الجماعية الصحية والمديريات الإقليمية والجهوية للفلاحة والبيئة، وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في أفق تنسيق الجهود من أجل إيجاد حلول لمشاكل استخدام النوع المذكور من الأسمدة، المعروف بـ”البزقة”.