دفع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% بالمزيد من التوقعات حول صعود الذهب عالميا بوتيرة أسرع مما عليه الأن مع توجه السيولة نحو أسواق الذهب بدلا من أسواق الأسهم فضلا عن اختزان القيمة. 

ومحليا من المتوقع أن تتأثر أسواق الذهب بارتفاع سعر الأوقية العالمية وارتفاع سعر الصرف مما يشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار. 

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن الأسعار تراجعت صباح أمس وسط ترقب الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي مما أدى لتراجع سعر الجرام محليا متأثرا باستقرار سعر الصرف وتراجع أوقية الذهب.

وتوقع نجيب أن تشهد الأسعار موجة ارتداد مجددا حال ارتفاع سعر الأوقية مع قرار الفيدرالي خفض الفائدة إلى جانب قوة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وشدد على أن نقص السيولة تسبب في حالة ركود في الأسواق متوقعا عودة تكالب الشراء على الذهب.

وتوقع يو بي إس أن يستمر الذهب في مكاسبه حتى نهاية عام 2025  حيث يدعمه عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

كما توقع بنك يو بي إس ارتفاع  أسعار المعدن الأصفر مع تكالب البنوك المركزية  في شراء الذهب كجزء من استراتيجيات التنويع في احتياطياتها، مشيرا إلى أن الشهر الماضي سجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب أعلى مستوى شهري هذا العام.

وتوقع بنك يو بي إس أن تستمر هذه الزيادة مع تقديرات لمشتريات تتراوح حول 900 طن من الذهب في 2025.

النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى جانب المخاوف الاقتصادية العالمية تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين وهذا قد يعزز من الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد المخاطر

ويُتوقع أيضا أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب وانخفاض أسعار الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل لا يدر عوائد فائدة، وهو ما يعزز من جاذبيته كأداة استثمارية.

من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالديون الأمريكية إلى ضعف الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات المالية والجيوسياسية من المرجح أن يستمر الطلب على الذهب من قبل الأفراد والصناديق الاستثمارية كوسيلة للتحوط.

كما يُتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2،900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مع توصيات بتخصيص حوالي 5% من المحفظة الاستثمارية في الذهب كوسيلة للتنويع والحد من المخاطر إضافة إلى ذلك يتوقع أن يشهد النحاس والمعادن الانتقالية الأخرى