فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال، حيث بلغت الغرامة المالية نحو 1.8 مليون درهم (504 آلاف دولار)، خلال الفترة من 8 يونيو (حزيران) 2017 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2023.

وأوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» أن التحقيقات التي أجرتها توصلت إلى أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة» انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها قواعد مكافحة غسل الأموال.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية وجدت أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة»، وبالاستناد إلى مراجعة مفصّلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال؛ وإجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات متناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها.

بالإضافة إلى الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص «العناية الواجبة بالعملاء» التي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها؛ التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ«العناية الواجبة» التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل.

والتأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكل عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل؛ وللمحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة باستثناء إساءة استخدام السوق.

ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة «آرنا كابيتال المحدودة».

وقد تعاونت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ووافقت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية، وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20 في المائة على قيمة الغرامة المالية التي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 2.3 مليون درهم (630 ألف دولار).

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: «تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في (أبوظبي العالمي) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال».