انعقد بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحت رئاسة محمد الجعفري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. حضر الاجتماع مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ونائب الوكيل العام للملك، ورؤساء الخلايا المحلية والجهوية المختصة في التكفل بالنساء ضحايا العنف، فضلاً عن ممثلي الأمن الوطني، الدرك الملكي، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جمعيات المجتمع المدني، الأطباء المختصين، والمساعدين الاجتماعيين.

تطرق الاجتماع إلى بحث الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في الجهة، كما تم استعراض الحلول والتوصيات المقترحة لرفع فعالية التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. وكان الهدف من اللقاء تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استمرارية التعليم والحد من انقطاع التلاميذ، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

في كلمته الافتتاحية، شدد محمد الجعفري على أهمية هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين كافة المتدخلين، وذلك لضمان التنفيذ الفعلي للتدابير الرامية إلى مكافحة الهدر المدرسي. وأشار إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تدمج بين التوعية والتحسيس والمقاربة الوقائية، فضلاً عن التفعيل الصارم للإجراءات المتعلقة بإلزامية التعليم. كما أشاد بالنتائج التي تحققت بفضل التنسيق بين الخلايا المختصة وأكاديمية التربية والتعليم، مشيراً إلى استرجاع عدد كبير من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2023-2024.

من جانبه، أكد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أهمية التعاون المستمر بين النيابة العامة والأكاديمية لتحقيق تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن هذا العمل التنسيقي أثمر نتائج إيجابية، حيث تم استرجاع 5791 تلميذاً وتلميذة منقطعين عن الدراسة، منهم 2338 من الإناث. وأضاف أن هذه النتائج تشجع على استمرار الجهود، خاصة في المناطق ذات الخصوصيات الجغرافية، لضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب التعليمي.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء، الذي انعقد الأربعاء، إلى التحديات التي ما زالت تواجه عملية الحد من الهدر المدرسي، وجرى التأكيد على أهمية العمل الميداني المحلي لمواصلة استرجاع التلاميذ المتعثرين. كما تم عرض مقترحات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق التدخلات الميدانية لضمان تقليص هذه الظاهرة في المستقبل.

جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي تهدف إلى ضمان إلزامية التعليم ومكافحة الهدر المدرسي، وذلك وفقًا لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، وكذا البرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.