تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير النقدي الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو قد تأثرت في الجلسة السابقة بالقفزة في عائدات سندات الخزانة الأميركية؛ مما دفع فجوة العائد بين السندات الألمانية والسندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وفق «رويترز».

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، عند 2.30 في المائة يوم الجمعة، ليواصل اتجاهه نحو الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

ويتأهب المستثمرون لأسعار فائدة أميركية «أعلى لفترة أطول»، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إلى أن مزيداً من التخفيضات سيعتمد على التقدم المحرز في خفض التضخم المرتفع.

وقَدَّرت أسواق المال خفض أسعار الفائدة الأميركية بنحو 38 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مما يعني تحركاً بنحو 25 نقطة أساس مع احتمال بنسبة 50 في المائة لخفض آخر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض قدره 50 نقطة أساس قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. كما قام المستثمرون بتعديل تقديراتهم لخفض سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.83 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مقارنة بـ1.80 في المائة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى، انخفض العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 2.03 في المائة.

وارتفع الفارق بين العائدات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 124 نقطة أساس، بعد أن بلغ 127.5 نقطة أساس في وقت مبكر من يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019.

وفي الوقت نفسه، تظل السياسة المالية الفرنسية في دائرة الضوء، في حين يحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على معالجة التحديات المالية التي تواجه فرنسا.

وبلغ الفارق بين العائد على سندات الحكومة الفرنسية وسندات الملاذ الآمن - وهو مقياس لقسط المخاطرة الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية - 80.50 نقطة أساس، بعد أن بلغ مؤخراً 90 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عاماً.

في هذا السياق، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء، على قانون خاص يهدف إلى تجنب أي انقطاع في الخدمات العامة، من خلال تمديد قواعد موازنة 2024.