تفاعلا مع التفاهمات التي توصل إليها الفرقاء الليبيون خلال الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة، قال سعيد ونيس، رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن “مخرجات مشاورات بوزنيقة تضع معالم واضحة لمسار الحل السياسي في ليبيا، وأفرزت اتفاق المجلسين التشريعيين في ليبيا على تصميم واضح لخارطة طريق تفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية وصولا إلى إجراء الانتخابات”.

وأوضح المسؤول الليبي ذاته، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تفاهمات بوزنيقة تلبي كل احتياجات المضي قدما نحو الوصول إلى حل شامل في ليبيا”، مؤكدا أن “هذه التفاهمات تأتي بالتوازي مع خارطة الطريق التي تحضر لها البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة ستيفاني خوري، وبالتالي فإن هذين المسارين يكملان بعضهما في الوصول إلى نتائج تفضي إلى إرساء دعائم الاستقرار الدائم في ليبيا”.

وفي رده على سؤال لهسبريس حول رفض بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لهذا الاجتماع التشاوري، وعلى رأسهم محمد تكالة الذي ينازع خالد المشري في رئاسة هذا المجلس، ودفعه بعدم أحقية الوفد المشارك في بوزنيقة في تمثيل المجلس، أوضح المتحدث أن “كل برلمانات ومؤسسات العالم توجد فيها آراء وآراء أخرى مخالفة”.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة أن “وجهة نظر تكالة صدرت عنه قبل الإعلان عن المخرجات النهائية لهذا الاجتماع، وربما لو اطلع على هذه المخرجات ودرسها بشكل أكثر تدقيقا لكان له رأي آخر”، مشددا على أن “الحرص على إنجاح العملية السياسية في ليبيا يحتم على جميع الأطراف القبول بمخرجات هذا اللقاء التي تبلورت بعد التشاور النهائي بين كتلتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وفي حديثه عن الدور المغربي في احتضان ورعاية جلسات الحوار السياسي الليبي، أوضح المتحدث أن “المغرب يعد بالنسبة لليبيين دولة محايدة، ليست لديها أي مصالح مباشرة أو تدخل سلبي في الملف الليبي، إذ كانت جميع تدخلات المملكة المغربية إيجابية، ونعتبر أن تدخل المغرب في القضية الليبية نابع من واقع قبولنا بأن التدخلات المغاربية هي الأولى بمعالجة القضية الليبية. وبالتالي، فنحن ندعم المغرب في هذه المخرجات وتسويقها للمجتمع الدولي”، مشيرا إلى توقيع جل مخرجات الحوار السياسي في ليبيا (اتفاق الصخيرات/تفاهمات بوزنيقة) على أرض المملكة.

وجوابا على سؤال لهسبريس حول الموقف الليبي من ملف الوحدة الترابية للمغرب، أكد ونيس أن “الليبيين مع وحدة المملكة المغربية واستقرارها وسيادتها على أراضيها، وهذا من الثوابت الوطنية بالنسبة إلينا، حيث إن نجاح نموذج الحكم في المغرب والتطور الذي شهده هو نتيجة للاستقرار السياسي في هذا البلد. وبالتالي، فنحن مع كل ما يراه المغرب مناسبا لتدعيم وتثبيت هذا الاستقرار”.

وتفاعلا مع الجدل الذي خلفته المشاورات المغاربية الثلاثية التي جمعت رئيسي تونس والجزائر إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قال ونيس: “نحن في لجنة الأمن القومي مع الاتحاد المغاربي بصيغته الخماسية ومع إحياء هذا الفضاء من جديد وإعادة ترتيب الفاعلية بين الدول.

وإذا كان هناك اتفاق محدود النطاق أو محدود الصلاحية قام به السيد محمد المنفي، فنحن لا علم لنا به ولا نستطيع التحدث عنه بحكم أنه ليس موضوع أي تفاهمات أو شيء من هذا القبيل”، مضيفا أن “الحالة الليبية بحاجة إلى تكاتف الجهود المغاربية للعبور بليبيا إلى بر الأمان”.

وفي سياق آخر، وعلاقة بتخوف مغاربة ليبيا على مستقبلهم بعد توجه السلطات الليبية إلى مراجعة قوانين العمالة الأجنبية في البلاد، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن “الجالية المغربية الموجودة في ليبيا هي من الجاليات المحترمة جدا، التي لم يسجل عليها أي سلوك إجرامي كبير. كما أن هناك علاقات مصاهرة بين المجتمعين الليبي والمغربي”.

وتابع قائلا: “تنظيم العمالة الأجنبية شأن داخلي لا يستهدف أي جالية بعينها، بقدر ما يستهدف تنظيم دخول العمال الأجانب إلى ليبيا وحماية حقوقهم وحقوق سوق العمل الليبي. وبالتالي، فإن تنظيم هذه العمالة يمكن أن يستفيد منه العمال الأجانب أنفسهم، إذ نعمل على إصدار قوانين في هذا الإطار تحترم المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان، كما نسعى إلى تعديل المنظومة التشريعية الليبية في كل مناحي الحياة”.