انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025 خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام؛ مما يقرّب الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بنحو ثلاثة في المائة.

وبحلول الساعة 1221 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أو 0.84 في المائة، إلى 72.27 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً، أو 0.92 في المائة، إلى 68.74 دولار للبرميل.

وقالت شركة «سينوبك» الصينية للتكرير المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة، التي أصدرتها، الخميس، إن واردات الصين قد تبلغ ذروتها في عام 2025، وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.

وقال إمريل جميل، الباحث في مجموعة بورصات لندن: «أسعار النفط الخام القياسي تمر بمرحلة استقرار طويلة وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام»، بحسب «رويترز». وأضاف أن تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج إلى ضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب. وخفض تحالف «أوبك بلس» مؤخراً توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

كما أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.

وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن سوق النفط ستنتقل من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، كما يتوقع البنك زيادة الإمدادات من خارج تحالف «أوبك بلس» بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبقاء إنتاج «أوبك» عند مستوياته الحالية.

وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت «بلومبرغ»، الخميس، أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر. وتجاوزت روسيا سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة «أسطول الظل» من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.

وبالتزامن، ارتفعت كمية النفط الإيراني المخزنة على ناقلات في البحر، إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو (تموز)، مع تعطل تدفقات النفط الخام من الدولة العضو في منظمة «أوبك» إلى الصين بسبب العقوبات الأميركية الواسعة.

وبلغت كمية النفط المخزنة في المخزونات العائمة 16.82 مليون برميل، حتى 15 ديسمبر (كانون الأول)، حسب بيانات صادرة عن منصة «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة.

ويتم تخزين نحو ثلثي النفط الإيراني على متن ناقلات قبالة الساحل الشرقي لماليزيا، وهي منطقة رئيسة في سلسلة التوريد، حيث يتم نقل النفط الخام الإيراني في الكثير من الأحيان إلى سفن أخرى لنقله إلى موانٍ صينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن. وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل «أنشطتها الخبيثة»، وفقاً لبيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.