“مكتسبات مهمة” تلك التي أثمرها اجتماع اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية، أمس الخميس، لفائدة نساء ورجال التعليم، بتوصيف أعضاء من النقابات التعليمية الممثلة داخل اللجنة، إذ شملت اعتماد هذه الحركة على ثلاثة مراحل، وطنية وجهوية وإقليمية، مع تصييرها إلكترونية، ما يضاعف حظوظ شفافيتها وفك الراغبين فيها من قيود موافقة الرئيس المباشر، فضلا عن تخويل بعض الفئات التعليمية الحق في الحركة الجهوية لأول مرة.

هذه المكتسبات التي توصل إليها ممثلون عن النقابات والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السحيمي، ورئيس قسم الحركات الانتقالية، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أنها تمثلت في “اعتماد حركة انتقالية على ثلاث مراحل: وطنية ثم جهوية ثم إقليمية، لجميع الفئات”، مع “العمل بمبدأ وحدة الشروط والمعايير بين هذه الأخيرة”.

وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ، بأنه سيتم بموجب توافقات أمس، في مشروع قرار الحركات الانتقالية، “حذف جميع القيود عن المشاركة في الحركة الانتقالية من قبيل: موافقة الإدارة أو النقطة الإدارية”، موازاة مع “العمل بالحركة الالكترونية لجميع الفئات”.

وتشمل التوافقات كذلك، “الاحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة للوضعية بالنسبة لوضعيات الإلحاق، الاستيداع والوضع رهن الإشارة”.

وفي انتظار “موافاة النقابات بالنسخة ما قبل النهائية بعد إدخال التعديلات عليها”، فإن نقاطا ما تزال خلافية، وفق ما أكده ممثلو النقابات لهسبريس، على رأسها “تحديد سنوات الاستقرار في المنصب اللازمة لملء الحركة الانتقالية”، فيما أخرى، لم تحسم، على رأسها “معادلة التحاق الزوجة أو الزوجة ب12 سنة استقرار في المنصب”.

وتبقى حتى الآن “الموافقة مبدئيا على العمل بالحركية بين الأسلاك والمهام بالنسبة لأطر الإدارة التربوية والاتفاق على إدراج التعديلات بمشروع القرار حول شغل مهام الإدارة التربوية وتنزيلها في قرار الحركات الانتقالية”، على أساس أن “يتم تحديد شروط استفادة الأطر من هذه الحركية لاحقا”، وفق المصدر ذاته.

“توافقات مهمة”

عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “اجتماع أمس توج اشتغال اللجنة منذ شهر شتنبر بمجموعة من التوافقات المهمة لفائدة الشغيلة التربوية، على رأسها إرساء ثلاثة أبعاد للحركات الانتقالية: وطني وجهوي وإقليمي، وكذا تخفيض مدة التساوي بالأقدمية في ما يخص الالتحاق بالزوج أو الزوجة من 16 سنة إلى 12 سنة”.

وأضاف اغميمط في تصريح لهسبريس أن “الاجتماع تمخض عنه تجويد طريقة التقدم للحركة الانتقالية، حيث ستصبح إلكترونية، موازاة مع إلغاء (فيتو) الرئيس المباشر أو النقطة الإدارية، الذي كان يحرم العديد من الأطر الإدارية والتربوية من هذا الحق؛ فبات الشرط الوحيد للانتقال إلى مؤسسة تعليمية معينة هو وجود منصب شاغر بها”.

وبخصوص السماح بالحركة الأفقية، أي بين الأسلاك بالنسبة للمتصرفين التربويين (أطر الإدارة التربوية) ، أكد اغميمط، أن “التوافق بشأنه مازال مبدئيا، على أن يتم تحديد الشروط اللازم استيفاؤها من قبل هذه الأطر للاستفادة منه”.

في المقابل، أفاد اغميمط بكون “سنوات الاستقرار في المنصب (بعد التعيين) المخولة للحق في ملء الحركة الانتقالية، ما زالت محط خلافات بين الوزارة والمركزيات النقابية”، موضحا: “نحن نصر على أن يتم تحديدها في سنة، في حين الوزارة تشدد على ضرورة اشتغال الإطار التربوي أو الإداري لسنتين على الأقل، بالمؤسسة المعين فيها، قبل أن يطلب الانتقال إلى أخرى”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول التأثير المحتمل لهذا “الخلاف” على إخراج مشروع القرار، قال اغميمط إن “كل طرف، النقابات أو الوزارة، له مبرراته في تحديد سن الاستقرار”، مشددا في هذا الجانب على أن “الوزارة ستقوم بجمع كافة خلاصات الاجتماع، وإعداد نسخة ما قبل نهائية من مشروع القرار، وحينئذ ستقدم النقابات ملاحظتها عليه”.

“مكاسب وحاجة للحسم”

خليل بورقادي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن “كثرة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التقنية حول مشروع قرار الحركة الانتقالية، محكومة بارتباطها بالاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم”، مبرزا أنها “مكنت في نهاية المطاف من إحراز تقدم كبير تجلى في توافقات حيوية عدة بالنسبة إليهم، بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية”.

وأكد بورقادي، وهو أحد ممثلي النقابة باللجنة سالفة الذكر حضر الاجتماع، في تصريح لهسبريس، أن “الاجتماع حاول ما أمكن عدم المساس بالمكتسبات السابقة لنساء ورجال التعليم، بل أتى بأخرى، على رأسها العودة إلى الحركة الانتقالية بجميع مستوياتها، وطنية وجهوية وإقليمية، مع منح الحق غي الحركة الجهوية لبعض الفئات، كأطر التوجيه والممونين والمفتشين”، مبرزا أن “تصيير جميع الحركات إلكترونية، الذي جرى الاتفاق عليه كذلك، سيجعلها أكثر شفافية”.

كما كشف المتحدث أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على رفع نقطة الامتياز لتعادل 15 نقطة بالنسبة للأستاذ المتزوج بربة بيت، والأستاذة غير المتوفرة على شروط الالتحاق”، مردفا أنه “جرى منح نقطة الامتياز كذلك لنساء ورجال التعليم آباء وأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، تكريسا للتمييز الإيجابي لهذه الفئة”.

وأكد بورقادي في المقابل استمرار “الاختلاف في نقطة جوهرية أساسية تتعلق بسن الاستقرار في المنصب؛ إذ إن المركزيات النقابية متشبثة بسنة الواحدة فقط، بينما تصر الوزارة، نظرا لما تثيره هذه الإشكالية من إكراهات وارتباطها باستقرار المنظومة التربوية، على ضرورة الاشتغال سنتين بالمنصب”.

ولفت إلى أن “التعديل الذي لم يحسم بعد بين الطرفين، هو معادلة التحاق الزوجة أو الزوجة بـ12 سنة استقرار في المنصب؛ إذ ما يزال ينتظر التأكيد خلال الاجتماعات المقبلة للجنة”، مشددا على أن “هذه الاجتماعات ستكون حاسمة في البت بشأن النقطة الخلافية الجوهرية، أي سنة أو سنتين لملء الحركة الانتقالية”.

كما أفاد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعلم بأن “بعض المواد في مشروع القرار (المتضمن 69 مادة)، لم يتم الوصول إليها بعد، خصوصا المرتبطة بالحركة الانتقالية للمبرزين، بالنظر إلى أنها لم تحسم”، على حد تعبيره.