أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القيم النبيلة التي تميز مهنة المحاماة، واعتبرها جزءا لا يتجزأ من صرح العدالة ودولة القانون.

واستهل عبد النباوي كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة، بالإشادة بالجهود التي بذلتها هيئة المحامين بطنجة على مدى قرن كامل، مشيرا إلى أن “هذه المناسبة تحمل دلالات تاريخية تُبرز المكانة الرائدة التي احتلتها المحاماة في مسيرة العدالة بالمغرب”، كما عبّر عن امتنانه للدعوة الكريمة التي أتاحت له مشاركة هذه اللحظة الفريدة، مؤكدا تقديره العميق لدور المحاماة في تحقيق الإنصاف وترسيخ قيم العدالة.

وفي استعراض تاريخي، تطرق عبد النباوي لصدور أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في المغرب عام 1924، الذي شكل، بحسبه، منعطفا مهما في تأطير المهنة. وأبرز أن “هذا القانون لم يقتصر على وضع قواعد لممارسة المهنة، بل جسّد ارتباطها بالأخلاق والتقاليد السامية التي ما زالت حاضرة حتى اليوم”.

كما أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن العديد من المقتضيات التي أقرها قانون 1924 لا تزال قائمة حتى اليوم، ما يعكس عمق جذور المهنة واستقرارها على مدار قرن، موضحا أن “هذا القانون وضع الأسس لتنظيم المهنة بما يحافظ على مبادئها، ويضمن دورها في تحقيق العدالة والمساهمة في بناء دولة القانون”.

ولفت المسؤول القضائي الأول إلى أن “القانون المغربي كان متقدما في وقته، خاصة فيما يتعلق بالسماح للمرأة بممارسة المحاماة، وهو إنجاز يرمز إلى الانفتاح التدريجي على قضايا المساواة في تلك الحقبة”.

واختتم عبد النباوي كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاماة ستظل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، داعيا إلى المحافظة على إشعاعها وتميزها، كما أعرب عن أمله في أن تستمر المهنة في خدمة القيم الإنسانية النبيلة، مشيدا بـ”الدور الذي تضطلع به هيئات المحامين في تعزيز دولة القانون وضمان الحقوق والحريات”.