أنا الخبر| analkhabar|

حددت المديرية العامة للضرائب بالمغرب قائمة سوداء تضم 4 آلاف ملزم لم يصرحوا بممتلكاتهم ولم ينخرطوا في إجراءات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، رغم اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة في 31 ديسمبر الجاري.

إشعارات وتحذيرات صارمة

كشفت مصادر مطلعة أن إدارات الضرائب أرسلت حتى الآن حوالي ألفي إشعار للأشخاص المخالفين للقانون، لتحفيزهم على تسوية وضعيتهم قبل نهاية المهلة. وأكدت المصادر أن القانون الحالي لا يتيح أي تمديد لفترة التسوية، حيث إن قانون المالية للسنة المقبلة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، لا يتضمن أي إجراءات لتمديد هذه الفترة.

ما بعد انتهاء المهلة

أوضحت المصادر أن بعد انتهاء المهلة القانونية في نهاية ديسمبر، ستشرع المديرية العامة للضرائب في ملاحقة المخالفين. وسيتوجب على هؤلاء دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، إلى جانب الغرامات وتكاليف التحصيل. في المقابل، كان يمكن للمخالفين خلال فترة التسوية الطوعية دفع 5% فقط من قيمة الممتلكات للحصول على إعفاء كامل وضمان سرية الهويات.

الممتلكات غير المصرح بها

تشمل الممتلكات غير المصرح بها المودعة في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية، العقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، والقروض الممنوحة للغير.

الفرصة الأخيرة للتسوية الطوعية

دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين إلى الإسراع في الاستفادة من العرض الحكومي للتسوية الطوعية. يتمثل العرض في أداء مساهمة إبرائية محدودة نسبتها 5% فقط من قيمة الممتلكات، مع ضمان سرية العملية. وأوضحت المديرية أن عملية الأداء تتم عبر مؤسسة ائتمان معتمدة، دون نقل أي معلومات لإدارة الضرائب تكشف عن هوية صاحب التصريح.

ضمانات حكومية للمصرحين

أكدت المديرية العامة للضرائب أن الممتلكات والمبالغ المصرح بها، التي كانت موضوع المساهمة الإبرائية، لن تُحتسب عند فحص الوضعية الجبائية للأشخاص المعنيين. يُعد هذا الإجراء فرصة استثنائية للخاضعين للضريبة لتسوية وضعيتهم الضريبية بدون تحمل أعباء إضافية.

تحذير واضح

حذرت المديرية من أن الممتنعين عن التسوية الطوعية سيواجهون عواقب مالية ثقيلة بعد انتهاء المهلة. وكررت دعوتها للاستفادة من هذا الإجراء الطوعي لتجنب التبعات القانونية والمالية المستقبلية.

ختامًا: الأسبوع الأخير من ديسمبر يمثل الفرصة الأخيرة لهؤلاء الملزمين لتصحيح وضعيتهم الضريبية بشروط تفضيلية، قبل أن تبدأ الملاحقات القانونية والغرامات الثقيلة في يناير المقبل.