استعرضت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، التي نظمت بشراكة مع وزارة الداخلية المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة، جملة من التوصيات والمطالب التي نادى بها رؤساء الجهات والمسؤولون والخبراء المشاركون في المناظرة من أجل كسب رهان التنزيل السليم للجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المنشودة.

وقالت بوعيدة إن المشاركين في الورشة الثالثة من أشغال المناظرة، التي ناقشت تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، دعوا إلى مواكبة الجهات والجماعات الترابية في “الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية”، كما أوصوا بـ”دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية إلى بلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة”. كذلك نادوا بـ”الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات”، فيما أكدت بوعيدة أن التوصيات المتعلقة بالورشة الأولى عددت تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالتنمية المجالية والترابية، وتتمثل في “تسريع إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب وضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابية”.

وأضافت بوعيدة أن المشاركين في الورشة عينها طالبوا بتقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق التخطيط الترابي، واعتماد مقاربة “أكثر مرونة وتفاعلية بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة، والارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة”.

أما بخصوص الورشة الثانية المتعلقة بـ”الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، فأوصى المشاركون بضرورة التقاء السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية، وتعزيز التخطيط الموحد، مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.

كما نادى المشاركون في الورشة ذاتها بتعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج، ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتفعيل وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستويين الوطني والمحلي.

وفيما يهم توصيات الورشة الرابعة، التي تتعلق بـ”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي.. التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، فسجلت بوعيدة أنها أوصت بتسريع وضع “الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالنجاعة المائية في مجال اقتصاد الماء، مع إشراك الجهات في وضع وإنجاز وتتبع البرامج المتعلقة بالقطاع”، كما طالب المشاركون بوضع الآليات اللازمة لـ”تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي، مع توحيد الجهود بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمواجهة هذا الإجهاد”.

وأضافت بوعيدة أن المشاركين في الورشة الخامسة، المتعلقة بـ”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين في الجهات التحديات والآفاق”، دعوا إلى “دراسة إمكانية خلق أنماط مبتكرة في حكامة منظومة النقل والتنقل، من قبيل الشركات متعددة الخدمات أو شركة تنمية جهوية يناط بها تدبير مجموعة من المرافق العمومية المحلية المتجانسة كالنقل وركن المركبات وإيداعها في المحاجز الجماعية، من أجل إعطاء نظرة جهوية متكاملة، الأمر الذي من شأنه إرساء أرضية صلبة لتضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع التنقلات والنقل داخل كل جهة، ومن أجل تعزيز الشمولية والاستدامة في هذا القطاع، بما يكفل تحقيق التنمية الترابية المندمجة المستدامة والمندمجة وتقليص الفوارق المجالية”.

ونادى المشاركون بضرورة تضافر جهود الدولة والجماعات الترابية لإنجاح النموذج الجديد في التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، كما حثوا على وضع نموذج للنقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وبالنسبة للورشة السادسة، المتعلقة بـ”التحول الرقمي للجماعات الترابية كرافعة لترسيخ الحكامة وتعزيز المشاركة المواطنة”، سجلت بوعيدة أن المشاركين فيها أوصوا بضرورة إعداد وتنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة، واعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة عبر إحداث شركات جهوية تدمج أساليب القطاع الخاص لتسريع تنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة.