أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر، تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، وهو ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، اليوم السبت، «تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، مشيرين إلى أن الصفقة تأتي في ظل تقارب بين القاهرة وواشنطن، ومساعي الجانبين لوقف التصعيد في المنطقة.

وبحسب إفادة رسمية لـ«الخارجية الأميركية»، فإن الوزارة أبلغت الكونغرس الأميركي بموافقتها على «بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز (إيه1 إم1 أبرامز) الأميركية الصنع، بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ جو - أرض من طراز (هلفاير) بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في البيان الذي نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الصفقة «ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط».

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قولها مساء الجمعة، إن «تجديد ودعم معدات الدبابة (إبرامز) يشكلان الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها»، موضحة أن الشركة المتعاقدة هي «جنرال داينامكس لاند سيستمز».

وعد الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، الصفقة «تعزيزاً لقدرات القوات المسلحة المصرية» وقال إنها «تأتي في إطار مساعي القاهرة المستمرة في تجديد وتطوير وتنويع التسليح». مبرزاً أن واشنطن «تعد القاهرة حليفاً استراتيجياً من خارج حلف الناتو، وموافقتها على صفقة التسليح الجديدة تأتي في إطار هذه الشراكة المهمة للبلدين».

بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، «أهمية الصفقة بالنسبة لمصر، في إطار تجديد وتطوير التسليح، وتعزيز الأمن القومي للبلاد، لا سيما التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة».

وأوضح فرج أن موافقة واشنطن على الصفقة «تؤكد إدراكها لأهمية مصر بوصفها شريكاً استراتيجياً، وأن استقرار القاهرة ضروري لاستقرار منطقة الشرق الأوسط كلها». مضيفاً أن مصر «دولة محورية في المنطقة، وتلعب دوراً مهماً في تهدئة التصعيد والوساطة من أجل هدنة في غزة، والولايات المتحدة تدرك أهميتها».

وتلعب مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، دوراً رئيسياً في الوساطة من أجل هدنة في قطاع غزة.

في سياق ذلك، أشار فرج إلى أن الموافقة على الصفقة «تأتي في ختام ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك في إطار رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي ظهرت من قبل، عند إلغاء الحظر على جزء من المساعدات العسكرية لمصر».

وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان. لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، في خطوة عدها مراقبون آنذاك مؤشراً على «إدراك واشنطن لأهمية القاهرة في المنطقة».

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في عام 2017 إن بلاده «قدمت إلى مصر مساعدات عسكرية بأكثر من 40 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عام 1979».

وتوقع الخبير العسكري المصري أن تسمح الصفقة الجديدة برفع تصنيف الجيش المصري على مؤشر «غلوبال فاير باور». علماً بأن الجيش المصري يحتل المركز الـ15 عالمياً من حيث القوة العسكرية بين 145 دولة، وفقاً لـ«غلوبال فاير باور».