احتضن مقر وزارة العدل، اليوم الخميس، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي، وذلك في إطار “توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي”.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن حفل توقيع الاتفاقيات ترأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وBerik ASYLOV، المدعي العام الكازاخستاني، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية الأولى تتمثل في “اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، ما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية الثانية تتمثل في “اتفاقية نقل المحكوم عليهم، التي تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي”.

أما الاتفاقية الثالثة فتتمثل في “اتفاقية تسليم المجرمين، التي تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إذ تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، ما يحد من الإفلات من العقاب”.

وأكدت وزارة العدل أن “هذه الاتفاقيات تأتي في وقت تتزايد التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وتعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة هذه الظواهر”، وزادت: “كما تسعى الاتفاقيات إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وبهذه المناسبة أكّد عبد اللطيف وهبي أن “هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وهي تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها”.

وأضاف وزير العدل: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

من جانبه أشاد Berik ASYLOV بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبراً أن “هذه الاتفاقيات تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية”.

وإلى جانب توقيع الاتفاقيات شهد اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك “سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام”.

وورد ضمن البلاغ أن “هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات بين المغرب وكازاخستان، إذ تعكس رؤية مشتركة لمستقبل تقوم فيه العدالة والتعاون الدولي بدور محوري في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، كما تؤكد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة تهم مكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة، وترسيخ قيم القانون”.

وجاء في ختام الوثيقة أن “هذه اللحظة التاريخية تشكل نقطة انطلاق نحو تعاون أكثر عمقاً وشمولية، بما يخدم تطلعات الشعبين المغربي والكازاخستاني نحو شراكة مثمرة ومستدامة”.