شهدت المناطق الجبلية الواقعة بين النقوب بإقليم زاكورة وإكنيون بإقليم تنغير تساقطات ثلجية كثيفة، ما أدى إلى انقطاع عدة محاور طرقية، بما في ذلك الطريق الجهوية التي تربط بين المنطقتين. هذا الوضع أثر بشكل كبير على حركة تنقل المواطنين وأدى إلى عزل بعض المناطق.

وفي استجابة لهذه الوضعية قامت السلطات بتسخير مجموعة من الآليات التابعة لوزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى معدات خاصة بمجموعة الجماعات الترابية “الواحة”، تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية. وتكللت هذه الجهود بإعادة فتح الطريق الجهوية أمام حركة السير، ما ساهم في تسهيل تنقل المواطنين وضمان سلامتهم.

كما أشرف عامل إقليم تنغير على عملية فتح الطريق، بمشاركة السلطات المحلية، ممثلة في رئيس دائرة بومالن دادس، وقائد قيادة إكنيون، وبحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة. وأكد عامل الإقليم في زيارته إلى المنطقة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإعادة فتح جميع المحاور الطرقية الأخرى، سواء المصنفة أو غير المصنفة، لضمان وصول الخدمات للمواطنين في أقرب وقت.

وتمثلت هذه العمليات في إزالة الثلوج المتراكمة التي عرقلت حركة السير، خاصة على الطريق الجهوية بين النقوب وإكنيون، وكذلك الطريق الرابطة بين إكنيون وبومالن دادس، وتطلبت تدخلا مستعجلا لضمان استمرارية وصول الخدمات الأساسية للسكان.

وشهدت هذه العمليات تنسيقا بين مختلف المصالح المعنية، بما فيها وزارة التجهيز والماء والسلطات المحلية، ما يعكس تضافر الجهود وتعبئة جميع الوسائل المتاحة للتخفيف من معاناة الساكنة المتضررة.

وفي تصريح لهسبريس كشف مصدر مسؤول أن السلطات الإقليمية أولت اهتماما خاصا لضمان استمرارية حركة السير في المناطق الجبلية، خاصة مع قرب بداية موسم الشتاء الذي يتوقع أن يشهد تساقطات ثلجية إضافية، وزاد أنه تم توجيه تعليمات صارمة لتعبئة فرق التدخل بشكل دائم لضمان الاستجابة السريعة لأي انقطاع قد يحدث مستقبلاً.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بضمان تنقل آمن للمواطنين في جميع المناطق، خصوصا في ظل الظروف المناخية الصعبة، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان.

واختتم المسؤول حديثه بالتأكيد على أن هذه التدخلات السريعة تعكس حرص السلطات المحلية والإقليمية على الاستجابة الفورية للتحديات التي تفرضها الظروف المناخية القاسية، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار الحركة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق الجبلية.