الاثنين 23 ديسمبر 2024 | 05:41 صباحاً

في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر، يواصل مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وكان المجلس قد وافق مبدئيًا على مشروع القانون الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، حيث يعمل على وضع إطار قانوني متوازن يحمي حقوق المرضى ويصون مهنية الأطقم الطبية.

عرض شامل من لجنة الصحة

خلال الجلسة السابقة، استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التقرير المفصل للجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وأوضح أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في القطاع الصحي.

وأشار خضير إلى أن القانون الجديد يعالج قضايا الأخطاء الطبية بطريقة منصفة، ويراعي المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن بناء نظام صحي مستدام يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف.

أهداف مشروع القانون

يسعى القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:

1. حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية بجودة عالية ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يضر بصحتهم.

2. تشجيع الكفاءة الطبية: بوضع معايير واضحة تحفز الأطباء والممارسين الصحيين على الالتزام بالمهنية والدقة.

3. تحقيق العدالة: بإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون انتهاك حقوق الأطباء الذين قد يتعرضون لاتهامات غير دقيقة.

4. تعزيز الثقة المتبادلة: بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية عبر وضع قواعد واضحة تحدد الالتزامات والمسؤوليات.

5. حماية الأطقم الطبية: من الملاحقات التعسفية والتعديات أثناء ممارسة عملهم، مع توفير تأمين ضد المخاطر المهنية.

التزام بالقيم الأخلاقية والمهنية

أكد مشروع القانون على أهمية تعزيز المسؤولية الأخلاقية في الممارسة الطبية، من خلال احترام كرامة المرضى وضمان حقوقهم الإنسانية، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة صحية عادلة وآمنة للجميع.

خطوة نحو مستقبل أفضل للرعاية الصحية

إن مناقشة هذا القانون تمثل نقطة تحول في تطوير القطاع الصحي بمصر، حيث تسعى الدولة إلى إنشاء إطار تشريعي متكامل يدعم جهود تحقيق التميز في الرعاية الطبية، ويرفع من مستوى الثقة بين المرضى والممارسين الصحيين.

يتوقع أن تسهم هذه المناقشات الجادة والموسعة في إقرار قانون يواكب التطورات العالمية ويضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتحسين جودة خدماتها الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.