أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

أبرز القضايا:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة العدل، أُلقي القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة أثناء تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة بالمحكمة، وذلك بمساعدة قاضٍ آخر تم إيقافه أيضًا.

القضية الثانية: تم إيقاف موظف بإحدى الكليات الصناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية تعود لطلاب أنهوا علاقتهم بالكلية، بإجمالي 1.49 مليون ريال، عبر التلاعب بالكشوفات وتحويل الأموال إلى حسابات أقاربه ومعارفه.

القضية الثالثة: أوقِف كاتب عدل ومواطن بتهمة الحصول على 4.46 مليون ريال مقابل إفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: ألقي القبض على ضابط برتبة رائد أثناء تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال مقابل إطلاق سراح أحد الموقوفين الأجانب وعدم إبعاده.

القضية الخامسة: أُوقف ضابط صف بمركز شرطة بعد حصوله على 100 ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهما ومنع إحالتها للنيابة العامة.

القضية السادسة: أُلقي القبض على موظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية أثناء تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري مقابل تسهيل صرف مستحقاته المالية.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقِف موظف سابق بالأحوال المدنية لتلقيه 20 ألف ريال مقابل إصدار تعميد شراء بطريقة غير نظامية.

قضايا أخرى: تمثلت في التلاعب برواتب المتعاقدين، اختلاس أموال عامة، تسهيل معاملات غير نظامية، وإصدار وثائق مزورة، مع تورط موظفين وضباط في عدة جهات حكومية.

موقف الهيئة:

أكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، مشددة على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم. كما دعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهة فساد لتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.